آزادسازی قیمت ها در ایران، در این شرایط چه کنیم+تحلیل بیت کوین (19 می - 29 اردیبهشت)

دانلود فایل تصویری لایو 19 می- 29 اردیبهشت ماه (کیفیت عالی)

دانلود فایل تصویری لایو 19 می- 29 اردیبهشت ماه (کیفیت متوسط)

دانلود فایل صوتی لایو 19 می- 29 اردیبهشت ماه 

هفتمین جلسه تحلیلی اردیبهشت ماه را شروع می کنیم و قرار است که در این جلسه به بررسی وضعیت اقتصاد ایران پرداخته و در صورتی که زمان اجازه دهد مختصر نگاهی هم به وضعیت بیت کوین داشته باشیم.

چالشی ترین بحث اقتصاد ایران در حال حاضر چیست؟

سالیان درازی است که زندگی مردم ایران به سیاست گره خورده و هر بار تنش ها و چالش های به وجود آمده از متغیرهای سیاسی زندگی ایشان را تحت تاثیر قرار می دهد. اما اینبار نه توافق نه برجام موضوع اول نگرانی های مردم نیست، بلکه آزاد سازی قیمت ها و افزایش شدید در قیمت اقلام ضروری زندگی است که به چالش اصلی تبدیل شده است. رسانه های جمعی هچون صدا و سیما نیز با ادبیاتی توهین آمیز به بررسی وضعیت موجود پرداخته و فیلم و گزارش هایی پخش می کنند که نشان از رضایت مردم از یارانه نقدی و آزادسازی قیمت ها دارد در صورتی که رسانه میداند خط قرمزی که نباید به آن وارد شد غذای مردم است.

آزاد سازی قیمت ها، خوب یا بد؟

بیایید این مورد را با یک مثال جلو ببریم، فردی را متصور شوید که در هر ماه عایدی مشخص داشته و در قالب حقوق آن را دریافت می کند. این فرد در مقابل حقوق خود هزینه های واجبی هم دارد که آن ها را اولویت بندی می کند. به طور مثال اجاره بها و خوراک هزینه های واجب بوده و در صورتی که چیزی برای او بماند به فکر موارد دیگر خواهد بود. حال اگر این فرد را به تصویری بزرگتر تعمیم دهیم می توانیم چنین شرایطی هم برای دولت مطرح کنیم.

دولت با واگذاری دارایی های سرمایه (که بیش از 90% آن نفت است) درآمدی دارد که با آن هزینه های واجب را پرداخت می کند. این درآمد و هزینه ها را می توانیم همانند مثال قبل(حقوق و ضروریات) در نظر بگیریم. فقط با این تفاوت که دولت وقتی حقوقش تمام می شود در جیب بانک مرکزی دست می کند و با خلق پول موجب تورم می شود. مثل اینکه آن کارمند پولش تمام شود برود قرض بگیرد و قرضش را هم پس نداده و به دیگری پاس بدهد.

اکنون با وجود قیمت هر بشکه نفت که بیش از 100 دلار رسیده است و وضعیت بحران انرژی در دنیا، دولت ایران برای تامین اولویت های ضروری هزینه های جاری دچار مشکل نخواهد بود. چرا که با بررسی گذشته متوجه می شویم که در شرایط عادی اقتصاد دولت سالانه 10 الی 14 میلیارد دلار بابت تهیه غذا و دارو هزینه می کند(در حقیقت دلار را با نرخ 4200 تسعیر می کرد) فلذا با این قیمت نفت و درآمد بیش از 30 میلیارد دلار و با کسر هزینه هایی مانند سهم صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت، سهم هزینه های ضروری محفوظ خواهد ماند. اما آیا این کار واقعا درست است؟ بیایید از منظر اقتصادی این موضوع را بررسی کنیم.

در طی 4 سال گذشته که ارز ترجیحی به اقلام ضروری تعلق می گرفت، دولت تقریبا چنین روالی را طی می کرد که ارز را از خزانه داری برداشت کرده و به بازرگان میداد، سپس به ازای هر دلار 4200 تومان تحویل می گرفت، بعد که قرار بود ارز را به خزانه داری بازگرداند می بایست از منابع خود(حقوقی که مثالش را زدیم) این مبلغ را تامین می کرد، اما به سبب شرایط تحریمی این پول وجود نداشت. فلذا برای بازگردانی مبالغ صرف شده فرآیند خلق پول صورت می گرفت و آثار تورمی اش به چندین برابر قدرت ، در جامعه نمایان می شد.

همین روال معیوب و تخصیص بیش از 60 میلیارد دلار ارز ترجیحی باعث هدر رفت مقدار بسیار زیادی از ثروت کشور شد، پس اینکه بگوییم آیا آزادسازی خوب است یا بد، فی الواقع سوال اشتباهی است، چرا که قیمت گذاری دستوری و مداخله اینچنین در بازار از ابتدا اشتباه بوده، پس ما با پروسه حذف یک اشتباه طرف حساب هستیم. اما این حذف می توانست در موقعیتی بهتر و به شکلی درست تر صورت بگیرد. به طور مثال بعد از احیای برجام اتفاق می افتاد. چرا که در شرایط کنونی گویی دولت سیگنال داده که گشایش سیاسی در کار نخواهد بود و مسلما این امر موجب تشدید انتظارات تورمی خواهد شد.

گرانی برای چند قلم کالا اتفاق افتاده؟
یک قیاس نادرست این است که می گویند مگر در چند قلم کالا قیمت ها افزایش یافته که بخواهد در بخش های دیگر تاثیرش را نشان دهد.

از 300 قلم کالا و خدماتی که تاثیر به سزایی در محاسبه شاخص بهای مصرف کننده در ایران دارد ( 100=1395 ) ، حدود دو سوم این مقدار ارز محوری و وابستگی ارزی دارد. از طرف دیگر طبق قاعده تورم تعادلی، اگر قیمت یک کالا در تعیین قیمت ده کالای دیگر تاثیر گذار باشد، با افزایش یا کاهش قیمت کالای اول، دیر یا زود 10 کالای دیگر نیز متناسب با وابستگی که به کالای اول دارند تغییر قیمت خواهند داشت. پس در نتیجه نمی توانیم این 60% وابستگی ارزی و همچنین همبستگی تورم تعادلی (کورلیشن) را نادیده بگیریم. فلذا حتی اگر 6 قلم کالا گران شده باشند، دیر یا روز تاثیرشان در 200 قلم کالا و خدمات دیگر دیده خواهد شد.

آیا کمپین های نخریدن در مقابله با گرانی موثر است؟

از 3 دیدگاه اقتصادی به بررسی این موضوع می پردازیم.

الف) عرضه و ريشه تورم : در برخى مواقع علت اصلى تورم كالا و خدمات به خاطر عرضه محدود است. به طور مثال در شرایط جنگی که شرکت ها درست کار نمی کنند عرضه به جامعه محدود می شود.  در چنين شرايطى كوچكترين افزايشى در قسمت تقاضا سبب بروز گرانى شديد در كالا و خدمات خواهد شد. پس كمپين نخريدن در آن شرايط با کاهش تقاضا همراه بوده و روی کاهش قیمت کالاها موثر واقع خواهد شد. اما مگر الان در آن شرايط هستيم؟

مخاطب محترم ما آگاه است که ريشه تورم كنونى به سبب عملكرد ضعيف و سياست هاى افتضاحى است كه آقايان ٤٣ سال است در پيش گرفته و باعث افزايش پايه پولى و تورم شده اند. پس علنا نخريدن اقلام ضرورى اثر مثبتي بر روی ریشه های اصلی تورم نخواهد گذاشت.

ب) كاهش تقاضا :

می خواهیم با ادبيات ساده و مثال، يه داستان اقتصادى را تعريف کنیم كه درک بهتری از قیمت گذاری دستوری داشته باشید. بيش از ١٥٠ سال قبل، زماني كه پوند و طلا به عنوان پول مرجع دنيا بود، قيمت كالا و خدمات رو عرضه و تقاضا مشخص مي كرد. يعني در واقع قيمت ها به صورت آزاد و تحت عرضه و تقاضا تعيين مي شد.

سالها گذشت و ركود بزرگ (١٩٢٩) شكل گرفت. نظم دنيا بهم ريخت، فقر گسترش پيدا كرد و دیگر تقاضايي وجود نداشت چون مردم پولى نداشتن. در آن زمان سياست گذاران به اين نتيجه رسيدند كه عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت كافي نيست، بلكه دولت بايد در بازارها دخالت كند. البته اين دخالت "شر" هست يعني چي؟ يعني هر دخالتي كه سياست گذار در اقتصاد انجام دهد، بالاخره يک جایی بايد تاوانش رو پس داده و هزینه اش را بپردازد. از طرفى اين دخالت "ضروري" است يعني چرخ اقتصاد بدون این دخالت ها نمی چرخد.

پس ما الان آموختیم كه قيمت صرفا با عرضه و تقاضا تعيين نمی شود، بلكه دخالت بخش دولتى و سياست گذار هم در تعيين قيمت تاثير گذار است.سياست گذار گاهى (به اشتباه) مجبور به افزایش قیمت ها می شود تا تقاضا کنترل شده و تعادل به عرضه و تقاضا برگردد.

مثلا فرض كنيد شرايطى پيش آمده كه انتظارات تورمى افزايش پيدا كرده، و در بازار تقاضاي خارج از نياز ايجاد شده طوري كه بخشی از تقاضای جامعه صرف احتکار می شود.  در اين شرايط هر چه عرضه هم افزایش پیدا کند ممکن است مقطعی روی قیمت تاثیر گذار بوده و سریعا آثارش کمرنگ شود، پس افزايش مقطعي قيمت براى كنترل تقاضا يكي از راه حل هاست(تنها راه حل نيست) اما مگر الان در شرايطي هستيم كه مردم تقاضاي خارج از نياز در غذا و دارو ايجاد كرده باشند؟

ج) تامین مالی :

با توجه به صحبت های بخش اول مقاله و همچنین با لحاظ کردن تورم جهانى و گران شدن مواد غذايي، دولت در سال ١٤٠١ اگر مي خواست غذا و دارو را تامين کند می بایست، حدود ١٥ الي ١٨ ميليارد دلار  به اين كار اختصاص ميداد تا پاسخ گو تقاضا جامعه باشد. حال فرض كنيد با كمپين هاي نخريدن تقاضا كم شود، چه اتفاقى می افتد؟ یکی از آثارش این است که می تواند واردات کمتری صورت بگیرد و در نتیجه هزینه کمتری روی دوش دولت داشته باشد. و همين تامين مالى شايد از محل صرفه جویی در واردات در صورت ادامه دار بودن ممکن است به ايرانى آبادتر ختم شود اما عامل کاهش دهنده قیمت نیست!

پس با همين ٣ دليل متوجه ميشيم كه با نخريدن تورم،گرانى كالا و خدمات ضرورى مهار نخواهد شد. در چنين موقعیتی كمپين هاى نخريدن در بهترين حالت قيمت گذارى دستورى را باز می گرداند. طورى كه آقايان به صورت دستورى قيمت ها را به اعداد قبلی باز می گردانند و این کار نه درمان است نه درست. چرا كه مخاطب محترم می داند دستور و دخالت دولت شر دارد و دولت هاى ايران هم شر را گردن نگرفته و به مردم پاس می دهند،يعني دخالت و دستور امروز، فردا روز دامان خودمان را خواهد گرفت.

در چنین شرایطی انفعال بزرگ ترین ریسک است، فعال اقتصادی بیش از آنکه به فکر سودآوری باشد باید به فکر تعدد منابع درآمدی باشد. پر واضح است که در کمتر از 6 ماه آینده الگوی مصرف مردم به کل فرق خواهد کرد، در چنین شرایطی ایجاد جریان نقدینگی و تعدد منابع درآمدی بیمه ایست در مقابل تغییر رفتار اقتصاد خرد و الگوهای مصرف.

از بیت کوین چه خبر؟

در 17 می، ج پاول سخرانی داشت و در طی این سخرانی تاکید داشت که :

"تورم بالاست، تا تورم کم نشود افزایش نرخ های بهره ادامه خواهد داشت، اگر سیگنالی از کند شدن اقتصاد نگیریم تهاجمی تر عمل می کنیم و در صورتی افزایش نرخ ها آهسته تر خواهد شد که تورم کاهش پیدا کند."

اینها مهم ترین قسمت های صحبت های ج پاول بود، از همین صحبت ها می توان این برداشت را داشت که بله، جلسات قبلی به جمع بندی خوبی رسیده بودیم، فدرال رزرو تعلل خواهد داشت و این تعلل حداقل تا ژوئن جولای و حداکثر تا سپتامبر ادامه خواهد داشت.

از طرفی پیتر شف،اقتصاددانی که سالیان سال به عنوان یک منقد دو آتیشه بیت کوین بوده در جدیدترین توییت خود اشاره داشته که : "همه بازارهای مالی در حال سقوط هستند و این در حالی رخ می دهد که فد کمکی نخواهد کرد. فد در شرایطی است هر اقدام او یا رکود را بدتر می کند یا تورم، و احتمالا هر دو را انجام دهد!"

پس فعال بازار مالی باید این موضوع را درک کند که در طی این تعلل ها، فد به قدری ادامه  خواهد داد که اقتصاد را ارزان بخرد. هنوز نزدک به نظر به محدوده 11500 الی 10500 نفوذ خواهد داشت(صحبت های جلسات قبلی) از این رو با توجه به همبستگی مثبت بین بیت کوین و نزدک می توان انتظار داشت طی روزهای آینده شاهد موج های کاهشی در بیت کوین باشیم اما در صورتی که بالاتر از لو قبلی و ناحیه 29 معامله شود، مجدد به سمت 31 و 32 هزار حرکت خواهد کرد. این نوع حرکت با استفاده از یک مدل جدید استخراج شده و در صورتی که محقق شود ادامه اش با در جلسات بعدی با دوستان عزیز به اشتراک گذاشته خواهد شد.

از آنجا که متن ابزار مناسبی برای توضیح این موراد نیست پیشنهاد می شود حتما ویدئو قرار داده شده را تماشا بفرمایید. در نهایت هم عرض می شود که ریسک بخش جداناپذیر بازارهاست، در این شرایط اقتصادی هر تحلیل و بررسی از سمت گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی صورت می گیرد جهت افزایش آگاهی، درنظر گرفتن نیروهای بازار و بهبود قدرت تحلیل دوستان است و گروه از بابت تصمیمات مخاطب محترم سلب مسئولیت می نماید.