نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران با دلار 30 تومانی (2 ژوئن – 12 خرداد)

دانلود فایل تصویری لایو  2 ژوئن- 12 خرداد ماه (کیفیت عالی)

 دانلود فایل تصویری لایو 2 ژوئن- 12 خرداد ماه (کیفیت متوسط)

دانلود فایل صوتی لایو 2 ژوئن- 12 خرداد ماه

در میانه خرداد 1401 شاهد اثرات آزادسازی قیمت های  کالاهای اساسی هستیم، همچنین انتظارات تورمی بسیار داغ است و نرخ دلار در بازار آزاد بالاتر از 30 هزار تومان در حال معامله است، از این رو با توجه به حساسیت شرایط اقتصاد ایران، دومین جلسه تحلیلی خرداد ماه را به بررسی وضعیت تورم و دلار در اقتصاد ایران می پردازیم.

چرا اقتصاد کلان؟

تقریبا بیش از 80% محتوای ارائه شده در وب سایت و همچنین شبکه های اجتماعی گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی، حول و محور نیروهای اقتصاد کلان می گردد. با وجود بهره مندی از متخصصین مجرب در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی، با استفاده از توان جمعی می توان میلی موج به میلی موج بازارها را تحلیل کرد، اما چرا اکثریت محتوا را به  نیروهای کلان اختصاص داده ایم؟

دلایل متعددی برای این موضوع وجود دارد، که از مهم ترین آن ها این است که اقتصاد کلان سبب می شود که فعال بازار جهت کلی را در ذهن ترسیم کند تا در راستای جهت کلی و با توجه به نیروهای مختلف، سناریو های مختلف را پیش از وقوع ارزیابی و پیش بینی کند. ترسیم سناریو های مختلف باعث می شود  تا در زمان تغییرات در بارازها، شگفت زده نشده و بهترین تصمیماتی که از قبل برای آنها برنامه ریزی کرده را در پرتفو خود منظور کند. به یاد داشته باشید که  بهترین تصمیمات الزاما سودآور ترین آنها نیست، بهترین تصمیم ها در راستای مدیریت ریسک ، مدیریت سرمایه و روانشناسی هستند.

فعال بازار اگر مشغول به سود گیری از اقتصاد داخلی است بدون توجه به نیروهای کلان و همچنین اقتصاد سیاسی نمی تواند تصمیمات درستی بگیرد. فعال بازارهای جهانی نیز از این قاعده مستثنی نیست، لیکن تفاوتش در این است که به جای اقتصاد سیاسی به بررسی نیروهای هم پیمان و تاثیر گذار روی فدرال رزرو می پردازد. فلذا از کلیه فعالان اقتصادی در خواست می شود که برای بهبود تصمیمات خود حتما و حتما نیروهای کلان را منظور بفرمایند.

در ادامه طی گزاره های مختلف نگاهی به وضعیت اقتصاد داخلی ایران خواهیم داشت.

مورد اول : انتقال ریسک ها به آینده و آزاد سازی شوک ها

اقتصاد ایران سالهاست که یک روال را طی می کند و آن هم "انتقال ریسک های اقتصاد به آینده" است. این یعنی چه؟ شرایطی را فرض کنید که دولت به سبب افزایش درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ای به جای توسعه زیر ساخت به  سمت رفاه بیشتر حرکت می کند. در این حالت از مجموعه سیاست هایی استفاده می کند که به مرور سبب انباشت ریسک هایی می شوند. ریسک هایی که انباشت آنها، همچون فنری است که فشرده شده و دیر یا زود این فنر آزاد خواهد شد. زمانی که این فنر ها آزاد می شوند آثار خود را به صورت شوک و حرکات تند نشان می دهند. دقیقا در همان زمان وقتی سیاست گذار از ابزارهای پولی خود استفاده می کند، این ابزارها تاثیر گذاری چندانی نخواهند داشت دلیل اصلی آن هم استهلاکی است که با گذر زمان و استفاده نادرست و همچنین سیاست های غلط قبلی ایجاد شده اند.حاصل چنین روالی کاهش مدت زمان بین انباشت ریسک تا آزاد سازی شوک خواهد بود.

اکنون دلار به محدوده 32 هزار تومان رسیده است، تورم به طرز فزاینده در حال رشد بوده و انتظارات تورمی شلعه ور شده اند. اینها ریسک هایی هستند که مدتی قبل انباشت شده و اکنون شاهد آزاد سازی شوک گونه آن ها هستیم.

در انتقال ریسک های مختلف به آینده، تورم و دلار جزو مواردی بودند که همواره به زمان دیگر موکول شده اند. چند نرخی بودن ارز،تلاش برای مهار تورم با نرخ بهره درعین رشد نقدینگی به واسطه بانک های تجاری و ... جز مواردی است که سبب انتقال این ریسک ها به آینده شده اند(برای درک بهتر ویدئو جلسه مشاهده شود).

در اقتصاد هر کنشی، واکنشی دارد. سرکوب کردن نرخ ارز در شرایطی که آتش تورم شعله ور است،  دیر یا زود منجر به کاهش ارزش پولی ملی خواهد شد. از طرفی بازار ها دیگر درگیر بازی های رسانه نشده و پول هوشمند این ریسک های را به خوبی ارزیابی می کند.

ما در اقتصاد ایران همواره درگیر این انتقال ریسک ها بوده و فعال بازار باید و باید در هر مقطع از زمان بررسی کند کدام ریسک ها به آینده منتقل شده و در صورت آزاد سازی چه اثری خواهد گذاشت. یقینا این قبیل پیش بینی ها در ایران که آمارهای اقتصادی دیر به دیر و حتی متناقض منتشر می شود بدون خطا نخواهند بود اما باید در نظر داشته باشیم که بدون توجه به این مورد نمی توان تصمیمات بهتر در پرتفو سرمایه گذاری پیاده سازی کرد.

مورد دوم : وضعیت مولفه های تاثیر گذار بر روی نرخ ارز

قاعدتا اگر قرار باشد عوامل تاثیر گذار و تعیین کننده نرخ ارز را نام ببریم بیش از 14 عامل درونی و بیرونی را باید لیست کنیم. اما در شرایط کنونی و با توجه به نیاز مخاطبان تعدادی از این عوامل پررنگ در این مقطع از زمان را بررسی می کنیم.

1.رشد نقدینگی، پایه پولی و تورم : رشد نقدینگی با همان آهنگ سال گذشته ادامه دارد، و این در حالی صورت می گیرد که انتظارات تورمی رو به افزایش است و سبب شده افزایش سرعت گردش نقدینگی شده است. در نتیجه نرخ ارز از این محل تحت فشارهای صعودی خواهند بود. مُسکِن برای این فشارها ،کاهش انتظارات تورمی است. از طرف دیگر راه درمان این موضوع که یکی معضلات اقتصاد ایران است از طریق سیاست گذاری های درست امکان پذیر است. سیاست های درستی که با ابزارهایی همچون نرخ بهره می توانند تاثیر گذار باشند اما بالاتر آموختیم که این ابزارها همچون داروهایی هستند که بدن بیمار نسبت به آنها مقاوم شده است و برای اثر گذاری بهتر لازم است اقداماتی بزرگ تر صورت گیرد. اقدامات بزرگ تر نظیر اصلاح بانکداری که فی الحال در چشم انداز سیاست گذار نشانه ای از این اقدامات دیده نمی شود.امید که روزی تصمیمات بهتر و بزرگتری اتخاذ شود.

2.وضعیت فروش نفت و واگذاری دارایی های سرمایه ای : در حال حاضر بخش عمده درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی های سرمایه ایران را نفت تشکیل می دهد. با این قیمت نفت ، به نظر ایران در سال 1401 در تامین مالی از این بخش مشکل نداشته باشد. البته مواردی مثل تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه، باعث شده است تا روسیه شرکای همجون چین را پیدا کند و در خبر ها نقل شده که چین قرار است خرید خود را به جای ایران از روسیه انجام دهد.

هر چند که به سبب افزایش شدید قیمت حامل های انرژی و وجود تقاضا، به نظر ایران می تواند شرکای تجاری جدیدی پیدا کند، اما شرایط تحریمی مانع از این مهم خواهند شد. فلذا راه بهبود از این قسمت به نوعی از تعامل با دنیا می گذرد. فعال بازار می داند که اگر توافقی هم صورت بگیرد به سرعت تاثیر خود را در اعداد و ارقام نشان نمی دهد اما به سبب تاثیر سریع و زیاد بر روی انتظارات تورمی حداقل به منزله آبی بر آتش تورم خواهد بود.

3.عوامل درونی :  مدتی است صحبت از 2 تغییر در عوامل درونی به میان آمده است، تغییر اول مربوط به انتشار اوراق ارزی است. قرار است اوراقی منتشر و عرضه شده تا اگر اشخاص خواستند از نوسانات ارزی استفاده کنند یا ذخیره ارزش در مقابل تورم داشته باشند(تقاضای سفته بازانه یا حفظ ارزش) به جای خرید دلار اسکناس و فشار به تقاضای کف بازار، از این اوراق استفاده کنند.

این اقدام در نظر اول آثار مثبتی خواهد داشت. چرا که با توجه به اجرای کامل قوانین FATF و سخت شدن فعالیت های سفته بازانه، اشخاص می توانند به دور از محدودیت های انتقال ریال، اقدام به خرید این اوارق کنند. اینگونه از ناحیه تقاضای سفته بازانه فشار کمتری به ذخایر ارزی کشور وارد می شود. رد مقابل، این اقدام خوب یک موضوعی را نمی تواند پوشش دهد، آن هم اعتماد است. زمانی این اوراق تاثیر مثبت در کنترل تقاضا و در نتیحه کنترل نرخ دلار آزاد خواهند گذاشت که با ایجاد اعتماد نقدینگی جذب شود.با بررسی گذشته متوجه اقدامات دولت های قبل می شویم که بازار چندان به این اوارق اعتماد ندارد پس هیچ بعید نیست که مورد استقبال قرار نگیرد.

تغییر دوم مربوط به فروش دلارهای نفتی است.البته این بحث از سال 1400 وجود دارد. تا پیش از این دلارهای نفتی به بانک مرکزی داده می شد و بانک مرکزی معادل ریالی آن را در پایه پولی خلق می کرد و تحویل دولت میداد. مخاطب فرهیخته می داند که هر افزایشی در پایه پولی مستقیما(دیر یا زود) روی تورم تاثیر می گذارد.

به اصل موضوع  برگردیم، درتغییر مدنظر این امکان واگذاری (فروش) دلارهای نقتی به بانک های تجاری و بازار آزاد ممکن شده است، فلذا در این صورت از این محل فشاری بر پایه پولی وجود نخواهد داشت. این تصمیم هم تاثیرات مثبتی به همراه خواهد داشت، اما همانند هر اقدام دیگر می تواند آثار سو هم داشته باشد .یکی از این موارد ارزپاشی است. در صورتی که درآمد های نقتی افزایش پیدا کند و عرضه ارز زیاد شود، آیا این امکان باعث می شود که  ارزپاشی صورت بگیرد؟ اگر اینگونه باشد چنین اقدامی به طور مقطعی موجب کاهش نرخ دلار شده و بعد از گذران چند مدت دوباره نرخ دلار/ریال به حدود تعادلی خود باز می گردد. این عدم ثبات در نرخ ها به نفع هیچ قسمت از محیط کسب و کار نیست.

حال با کنار هم قرار دادن این 3 مورد می توان اینطور بیان کرد که دولت باید به سمت سیاست های تک نرخی واقعی حرکت کند، نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ سامانه ETS فاصله زیادی از هم گرفته اند. نرخ ارز نباید به شدت کنترل شده وتصمیمات مهم به فردا روز منتقل شود. چرا که انتقال آن به فردا باعث فشرده شدن فنری خواهد شد که مدت زمان بین فشردگی تا آزاد شدنش هر بار کوتاه تر می شود. در عین حال یک واقعه سیاسی مثبت  میتواند آب روی آتش انتظارات تورمی باشد. فلذا در طی روزهای آینده اگر بدون خبر خوب سیاسی (در زمان ارائه جلسه بحث قطعنامه اتحادیه و آمریکا بر علیه ایران مطرح است) نرخ دلار کاهشی شد بخش اندکی از این کاهش به خاطر فعالان فنی و تکنیکال بازار است و رفتاری طبیعی در سقف قیمت به شمار می رود بخش دیگر هم به احتمال زیاد به خاطر ارزپاشی است. فعال اقتصادی هم می داند در چنین شرایطی تصمیم درست چیست. اکنون نرخ ها برای تعدیل بیش از هر چیز به کاهش انتظارات تورمی نیاز دارند.

مورد سوم : کسب و کار

در قانون بودجه سال 1401 منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی شاهد افزایش 60 درصدی بوده است. هر چند که بحث درباره این مورد، خود به یک جلسه تحلیلی نیاز دارد، اما به هر حال مختصر اشاره ای بع ریسک های این حوزه خواهیم داشت.

اکنون با این ارقام مربوط به تورم جهانی و تورم داخلی، همچنین با افزایش قیمت دلار، افزایش شدید حقوق و دستمزد و حساسیت های شدید مالیاتی، بیش از هر زمان دیگر کسب و کارهای خرد تحت فشار خواهند بود. فشاری که اگر شرایط بهبود پیدا نکند منجر به  فعال شدن ریسک هایی مربوط به نرخ بیکاری و کاهش عایدی بنگاه های اقتصادی خواهد شد.

این واقعه که منجر به شدت گرفتن رکود تورمی می شود جز دسته ریسک هایی است که فعال اقتصادی چه مالک کسب و کار است چه با زنجیره تامین در تعامل است باید سریع تر متناسب با آن استراتژی تنظیم کند. استراتژی متناسب در این شرایط یعنی کاهش شدید هزینه های کسب و کار، استفاده از حداکثر توان منابع انسانی، بهره مندی از استراتژی های بازاریابی متناسب با دوران رکود، خلق محصول متناسب با نیاز مشتری و مواردی از این دست.

این ریسک جز مواردی است که امروز می توان برنامه ای برای آن تنظیم کرد و مبتنی بر سناریوها پیش رفت. در غیر اینصورت اگر گشایش سیاسی صورت نگیرد با این وضع انتظارات تورمی بسیار از مشاغل و حلقه های ارتباطی آنها در سال جاری متاسفانه جز فعالیت های زیان ده قرار خواهند گرفت.

امروز هم ایران هم دنیا دچار چالش های تورمی است، هر چند که میان این دو از زمین تا آسمان فاصله است، اما به هر روی مجموعه استراتژی هایی که فعال اقتصادی در شرایط بحران و رکود در پیش می گیرد جز یکی از این سه دسته خواهند بود: استراتژی های تهاجمی، استراتژی های خنثی، استراتژی های تدافعی. فعال اقتصادی چه تهاجم در پیش گیرد چه تدافع مهم این است خنثی عمل نکند. در صورتی که مخاطبین محترم تمایل داشته باشند بیشتر می توان در این باره صحبت کرد.

از آنجا که متن ابزار مناسبی برای توضیح این موراد نیست پیشنهاد می شود حتما ویدئو قرار داده شده را تماشا بفرمایید. در نهایت هم عرض می شود که ریسک بخش جداناپذیر بازارهاست، در این شرایط اقتصادی هر تحلیل و بررسی از سمت گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی صورت می گیرد جهت افزایش آگاهی، درنظر گرفتن نیروهای بازار و بهبود قدرت تحلیل دوستان است و گروه از بابت تصمیمات مخاطب محترم سلب مسئولیت می نماید.

در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود، آموزش مدیریت سرمایه، دوره جامع ارزهای دیجیتال، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره معامله گری در بازارهای مالی، آموزش صرافی کوکوین  و تحلیل بازارهای مالی و پیش بینی اقتصاد 1401  اشاره کرد.
مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل اتریوم، تحلیل آلت کوین ها، تحلیل بیت کوین، تحلیل ریپل، تحلیل دوج کوین است.