این مقاله توسط امیرحسین و عرفان عزیز از دانشجویان دانشکده ی بازار نوشته شده است.
در آخرین جلسه بانک مرکزی آمریکا برای چهارمین بار متوالی نرخ بهره به میزان ۷۵ نقطه افزایش پیدا کرد و به مقدار ۴ درصد رسید. با توجه به شرایط اقتصاد جهانی احتمال داده میشود که فدرال رزرو سیاست تهاجمی خود را به زودی تغییر داده و سرعت افزایش نرخ بهره خود را کاهش دهد.
معمولا سرمایهگذاران و معاملهگران بازارهای مالی با شروع سیاست انقباضی بانک مرکزی امریکا به صورت ریسک گریز عمل میکنند و بسیار با احتیاط فعالیت خود را ادامه میدهند. در ابتدا سال ۲۰۲۲ با پایان یافتن تسهیل کمی (QE) اقتصاد و بازارهای مالی وارد فضای ریسک گریزی شدند. به عبارت دیگر با شروع سیاست انقباضی فدرال رزور دلار تبدیل به دارایی امن و برتر در اقتصاد شد و اصطلاحا پول نقد پادشاهی کرد .(Cash is king)
حال که در انتها سال ۲۰۲۲ قرار داریم سرمایهگذاران و معاملهگران به دنبال نشانههایی برای پایان یافتن سیاست انقباضی و یا اصطلاحا چرخش فد Fed Pivot هستند تا آنها نیز تغییر رفتار داده و به صورت ریسک پذیر عمل کنند.
در این مقاله قصد داریم به زبانی ساده نشانهها و دلایلی که باعث چرخش سیاست فدرال رزرو میشوند را مورد بررسی قرار داده و به مقایسهی تاثیر آن بر بازارهای مالی در گذشته بپردازیم.
رکود اقتصادی چیست؟
تاریخ نشان داده است که فدرال رزرو سابقه خوبی در اجرای سیاست انقباضی ندارد. در حالت کلی فدرال رزرو برای کنترل تورم، سیاست انقباضی را اجرا میکند ولی در مدیریت آن دچار مشکل شده و اقتصاد را وارد رکود میکند. معمولا گفته میشود فد بیشتر از اندازه سیاست انقباضی خود را ادامه میدهد که همین موضوع باعث کند شدن اقتصاد و در نهایت رکود اقتصادی میشود.
در نتیجه یکی از نشانههای اصلی برای پایان یافتن سیاست انقباضی و چرخش فد رکود اقتصادی است. علم اقتصاد چند بعدی است و نباید آن را از یک زاویه دید یا با یک مولفه تحلیل و بررسی کرد. بنابراین در مورد موضوعات و اتفاقات اقتصادی دیدگاههای مختلفی وجود دارد. رکود اقتصادی و نشانههای آن هم از دیدگاه و روشهای متفاوت میتوان بررسی کرد که در ادامه با بیان ساده به توضیح و تعریف چند دیدگاه مرسوم در مورد آن میپردازیم.
رکود براساس تولید ناخالص داخلی
به طور کلی زمانی که تغییرات تولید ناخالص داخلی در دو فصل متوالی منفی اعلام شود، اقتصاد در حالت رکود در نظر گرفته میشود. به زبان ساده اگر در یک بازه شش ماهه اقتصاد کوچک شده باشد و مقدار تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا کرده باشد، گفته میشود که اقتصاد در رکود قرار گرفته است. شرایطی که در سال ۲۰۲۲ در فصلهای اول و دوم در آمریکا مشاهده کردیم اما بانک مرکزی آمریکا آن را رکود در نظر نگرفت و در فصل سوم تولید ناخالص داخلی آمریکا بیش از ۲.۵ درصد افزایش پیدا کرد.
رکود براساس بازدهی اوراق
برای بررسی شرایط اقتصاد میتوان از منحنی بازده اوراق استفاده کرد. در صورتی که منحنی بازدهی اوراق دچار وارونگی (Inverted Yield Curve) شود، نشانهایی برای شروع رکود اقتصادی در نظر گرفته میشود. به زبان ساده هنگامی که فردی سرمایهگذاری میکند هر چه مدت زمان سرمایهگذاری بیشتر باشد انتظار سود و بازدهی بیشتری دارد. در حقیقت فرد هزینهی به تعویق انداختن مصرف خود را با انتظار افزایش بازدهی در سرمایهگذاری جبران میکند. بنابراین در حالت عادی نرخ بازدهی اوراق بلند مدت نسبت به اوراق کوتاه مدت بیشتر است که اصطلاحا گرفته میشود منحنی بازده در حالت طبیعی قرار دارد.
در حالتی که بازده اوراق کوتاه مدت معمولا اوراق دو ساله در نظر گرفته میشود) از بازده اوراق بلند مدت (معمولا اوراق ده ساله در نظر گرفته میشود( بیشتر شود منحنی دچار وارونگی شده و به عنوان شرایط رکود اقتصادی در نظر گرفته میشود.)
دیدگاه دیگری نیز وجود دارد که در آن بازدهی اوراق سه ماه با اورق ده ساله مقایسه میشود و در صورتی که بازدهی اوراق ده ساله نسبت به اوراق سه ماهه کمتر شود به عنوان نشانه رکود در نظر گرفته میشود
نمودار زیر اختلاف میان نرخ بازدهی اوراق قرضه 10 ساله و 2 ساله ایالات متحده را نشان میدهد. از این نمودار برای درک سادهتر وضعیت منحنی بازدهی اوراق استفاده میشود. همانطور که مشاهده میکنید، در زمانهایی که سرمایهگذاران آیندهی مبهمی برای اقتصاد ایالات متحده و به موازات آن اقتصاد جهانی در کوتاه مدت متصور هستند مقدار این نمودار منفی میشود. منفی شدن این نمودار به این معنی است که نرخ بازدهی اوراق دو ساله بیشتر به دلیل فشار فروش از نرخ بازدهی اوراق ده ساله، بیشتر شده است. اگر تاریخ را ملاک قرار دهیم، این نمودار به عنوان یک شاخص پیشرو (Leading indicator) برای پشبینی رکود اقتصادی بسیار کاربردی بوده است. معمولا بعد از مدت زمان کوتاهی که این شاخص منفی میشود اقتصاد وارد رکود شده است به عنوان مثال در انتهای دهه هشتاد میلادی که این شاخص منفی شده است در ابتدای دهه نود میلادی شاهد رکود اقتصادی بودیم. مثالی دیگر سال 2006، شاهد وارونگی بازده اوراق بودیم که در نهایت در دسامبر سال 2007 رکود اقتصادی آغاز شد. به همین دلیل اکثر سرمایهگذاران و معاملهگران بازارهای مالی توجه خاصی به این شاخص دارند.
در سال جاری و از ابتدای ماه ژوئن مقدار این شاخص برای اولین بار بعد از سال ۲۰۰۶ (در صورتی که بحران مربوط به کرونا در ابتدای سال ۲۰۲۰ که باعث شد به مدت خیلی کوتاهی این شاخص منفی شود را در نظر بگیریم دومین بار است) منفی شده است. بنابراین میتوان احتمال داد در آیندهی نزدیک (شاید کمتر از یکسال) شاهد رکود اقتصادی دیگر در امریکا باشیم. البته با توجه به شرایط اقتصاد جهانی، احتمال ادامهدار بودن وارونگی منحنی نرخ بازده وجود دارد.
توجه داشته باشد که صرفا وارونگی منحنی اوراق بازده (یا به عبارت دیگر منفی شدن مقدار نمودار بالا) به معنی وقوع رکود اقتصادی نیست بلکه تنها نشانهای از احساسات و دیدگاه سرمایهگذاران در مورد شرایط آیندهی اقتصاد است. هنگامی که سرمایهگذاران به دلیل شرایط مبهم اقتصادی در آینده، اقدام به فروش اوراق کوتاه مدت میکنند، بازدهی اوراق کوتاه مدت (2 ساله) نسبت به بازده اوراق بلند مدت (10 ساله) افزایش پیدا میکند. در نتیجه شاهد یکی از اولین نشانه های پیشبینی رکود اقتصادی یعنی وارونگی اوراق قرضه خواهیم بود!
رکود براساس نرخ بیکاری
معمولا بانکهای مرکزی برای کنترل تورم سیاست انقباضی در پیش میگیرند. به دلیل اینکه ابزارهای بانک مرکزی به طور مستقیم، تنها بر سمت تقاضا تاثیر گذار است، با اجرا سیاست انقباضی میزان گردش پول در اقتصاد کاهش پیدا کرده و تقاضا کم میشود. زمانی که تقاضا کاهش پیدا کند به طبع آن میزان فروش بنگاههای اقتصادی نیز کم شده و در نتیجه سودآوری آنها نیز کاهش پیدا میکند. بنابراین بنگاههای اقتصادی مجبور به کاهش هزینه هستند تا بهره وری خود را حفظ کنند که سادهترین روش آن تعدیل نیرو است.
یکی از بارزترین و مهمترین نشانههای رکود در اقتصاد افزایش نرخ بیکاری است. تاثیر تصمیمات و سیاستهای بانک مرکزی کمی با تاخیر در اقتصاد نمایان میشود. بنابراین بعد از مدتی که بانک مرکزی برای کنترل تورم و کاهش تقاضا در اقتصاد سیاست انقباضی را اجرا میکند، تاثیر این اقدامات با افزایش نرخ بیکاری نمایان میشود. اگر نرخ بیکاری به صورت متوالی به میزان قابل توجهی افزایش یابد نشانهایی از رکود در اقتصاد در نظر گرفته میشود.
همانطور که در نمودار بالا هم مشاهده میکنید، نرخ بیکاری قبل از آغاز رسمی رکود شروع به افزایش میکند. در واقع پس از اولین موج افزایش بیکاری که سبب کاهش درآمد جامعه و در نتیجه آن کاهش میزان هزینهکرد مردم (کاهش تقاضا) میشود، میزان سود بنگاههای اقتصادی دچار کاهش بیشتر و تشدید انقباض و کوچک شدن اقتصاد میشود. این اتفاق خود باعث تعدیل نیرو بیشتر شده و این چرخه ادامه پیدا میکند. پس شروع افزایش نرخ بیکاری مانند یک گلوله برف میباشد که در نهایت تبدیل به بهمن شده و اقتصاد را وارد رکود میکند.
به دلیل اینکه اقدامات و تصمیمات بانک مرکزی نیاز به مدتی زمان دارند تا در اقتصاد نمایان شوند معمولا سقف نرخ بیکاری در زمان رکود اقتصادی نیست. بلکه همانطور که در نمودار بالا مشاهده میکنید سقف نرخ بیکاری پس از توقف سیاستهای انقباضی و پایان یافتن رکود اقتصادی، ثبت میشود.
در ابتدای سال ۲۰۲۰ با شروع بحران کرونا و قرنطینه سراسری که باعث متوقف شدن اقتصاد شد، نرخ بیکاری در ایالات متحده رشد چشمگیری داشت و به حدود 15 درصد رسید. این دوره از رکود اقتصادی کمتر از 2 ماه به طول انجامید که تنها دورهای بود که سقف نرخ بیکاری دقیقا با اتمام رکود زده شد.
در حال حاضر همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنید طبق اخرین امار اعلام شده نرخ بیکاری در ماه اکتبر 3.7 درصد ثبت شده است که 0.2 درصد نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. این مقدار بسیار پایین است در صورتی که روند افزایشی ادامهدار در این نرخ مشاهده شود، احتمال رکود اقتصادی در سال آینده بیشتر میشود.
نرخ بیکاری پایین و آمارهای دیگر که نشان میدهد به ازای هر فرد بیکار ۱.۸ شغل آزاد وجود دارد، به فشردگی در بازار کار ایالات متحده اشاره دارند. همین موضوع بهانهی فدرال رزرو جهت تشدید سیاست انقباضی شده است. البته اعضا فدرال رزرو و همچنین جروم پاول در سخنرانیهای خود به این موضوع اشاره کردن که در سال آینده افزایش نرخ بیکاری تا حدود 4.5 درصد مورد انتظار و به دلیل سیاستهای انقباضی عادی است.
چرا فدرال رزرو تاکید بر کنترل تورم دارد؟
قدم اول برای سرمایهگذاری، برنامهریزی و تعیین زمان و میزان بازگشت سرمایه اولیه است. بنابراین افراد (حقیقی و حقوقی) زمانی اقدام به سرمایهگذارای میکنند که قادر به پیش بینی آیندهی فعالیت و سرمایه خود باشند. لازمه این پیش بینی ثبات شرایط است. در حالتی که اقتصاد یا قیمتها ثبات نداشته باشند و دچار نوسان باشند، ریسک سرمایهگذارای افزایش پیدا میکند و افراد توانایی پیش بینی روند کلی فعالیتهای اقتصادی را ندارند. نتیجه این اتفاق عدم سرمایه گذاری در اقتصاد است.
اقتصاد برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایهگذاری دارد پس بانک مرکزی وظیفه دارد با ایجاد ثبات در اقتصاد و قیمتها (کنترل تورم) فضای مناسبی را برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی فراهم سازد. به همین دلیل است که بعد از افزایش قابل توجه تورم در سال جاری بانک مرکزی آمریکا تلاش میکند با استفاده از ابزارهای خود، رشد قیمتها را کنترل کرده و تورم را کاهش دهد.
به بیان ساده با توجه به اینکه ارز اصلی در تجارت بین المللی دلار بوده و آمریکا بانکدار دهکده جهانی است، وظیفه اصلی ( البته غیر رسمی) بانکهای مرکزی در سراسر جهان این است که شرایط اقتصادی کشور را به شکلی اداره کنند که خرید ارواق آمریکا، صرفه اقتصادی داشته باشد. این مهم نیز تنها در شرایطی که تورم در آمریکا و جهان در محدودهی دو درصد باشد، رخ میدهد. در نتیجه فدرال رزرو طی جلسات اخیر هدف اصلی خود را کنترل تورم و بازگرداندن آن به دو درصد عنوان کرده است حتی اگر در مسیر رسیدن به این هدف مجبور به کند کردن اقتصاد در حد رکود اقتصادی شود.
در ادامه مقاله به این موضوع میپردازیم که سیاست تهاجمی فدرال رزرو تا چه زمانی میتواند ادامه داشته باشد و شرایط اقتصاد مخصوصا بازارهای مالی در آینده چگونه خواهد بود. البته توجه فرمایید مطالبی که در ادامه عنوان میشود نظر و تحلیلی شخصی نویسندگان است و هیچ گونه توصیه اقتصادی و مالی نیست.
افزایش نرخ بهره تا کجا ادامه دارد؟
فدرال رزرو در کنار ثبات قیمتها (کنترل تورم) هدف دیگری به نام اشتغال حداکثری را نیز دنبال میکند تا به هدف اصلی خود یعنی رشد متوالی اقتصاد برسد. اما باتوجه به بازار کار داغ و فشرده ایالات متحده در حال حاضر، کنترل تورم به عنوان اولیت اول در سیاستهای پولی خود انتخاب کرده است. طبق دلایل توضیح داده شده در بخش نرخ بیکاری و رکود، سیاستهای انقباضی باعث افزایش نرخ بیکاری خواهد شد. درحال حاضر خانوادههای آمریکایی و اروپایی تحت فشار اقتصادی قرار گرفتهاند.
افزایش قیمت محصولات و خدمات در کنار افزایش بهره وامهای بانکی (افزایش چشمگیر نرخ بهره وام خانه به بالای 6 درصد رسیده است)، کاهش میزان پس انداز افراد (طبق اخرین گزارشها اکثر افرادی که درآمدی بالای 10۰ هزار دلار در سال دارند به صورت دریافت و پرداخت زندگی میکنند ( paycheck to paycheck live) ، افزایش استفاده از کارتهای اعتباری (به ویژه در ایالات متحده) و شروع اخراج های گسترده در غولهای بزرگ دنیا مثل توییتر، متا، امازون و... از جمله دلایل شرایط دشوار جامعه از لحاظ اقتصادی میباشد.
با ادامه یافتن افزایش نرخ بهره، علاوه بر دور شدن فدرال رزرو از هدف دوم سیاست های پولی خود (اشتغال حداکثری) باعث افزایش نارضایتیهای جامعه و در نهایت فشارهای اجتماعی از سوی مردم به حکام و سیاست گذاران خواهد شد. خود این شرایط سبب بدبینی اقتصادی شده و احتمالات رکود رو افزایش داده و به عنوان اهرمهای فشار بر فدرال رزرو جهت پایان دادن به سیاست تهاجمی خواهد بود.
با نگاهی به گذشته و بررسی زمانهایی که فدرال رزرو نرخ بهره خود را افزایش داده است میتوانیم ساختار برای نرخی پایانی برای روند افزایشی نرخ بهره مشاهده کنیم. البته باید توجه داشته باشیم که همیشه تاریخ دقیقا تکرار نمیشود و احتمال خطا در این نوع دیدگاه وجود دارد.
همانطور که در نمودار زیر مشاهده میکنیم معمولا زمانی افزایش نرخ بهره پایان یافته است که مقدار آن بیشتر از نرخ بازدهی اوراق دو ساله شده است. به بیان تکنیکالی معمولا زمانی روند صعودی نرخ بهره پایان میابد که میزان بازدهی اوراق دوساله منحنی نرخ بهره را به سمت پایین قطع کند.
در زمان نگارش این مقاله نرخ بازدهی اوراق دو ساله برابر با ۴.۶۸ درصد است و نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا برابر با ۴ درصد است. بنابراین اگر بازدهی اوراق افزایش پیدا نکند نرخ پایانی حداقل برابر با ۴.۷۵ است که در دات پلات مربوط به جلسه سپتامبر نیز نرخ پایانی در حدود ۵ درصد اعلام شد.
نمودار زیر رکودهای اقتصادی اخیر و رفتار شاخص S&P500، نرخ بهره و میزان بازدهی اوراق دو ساله در کنار هم نمایش داده است. با ملاک قرار دادن تاریخ و اینکه شاخص S&P500 را به عنوان نماینده تمام بازارهای مالی در نظر بگیریم به تحلیل شرایط بازارهای مالی در آینده میپردازیم. در حالت کلی میتوان فرآیند شروع تا پایان سیاست انقباضی پولی را به سه بخش اصلی تقسیم کنیم. در بخش اول تورم در اقتصاد به وجود میآید و این موضوع باعث افزایش سود بنگاههای اقتصادی میشود. در این بخش بانک مرکزی اقدام به افزایش نرخ بهره میکند. تمام اتفاقات و تصمیمات در اقتصاد برای به ثمر رسیدن و نمایان شدن نتیجه، نیاز به زمان دارند و تاثیرات آنها به صورت آنی رخ نمیدهد. در نتیجه افزایش نرخ بهره به صورت آنی نمیتواند روی اقتصاد و قیمتها تاثیر بگذارد. در این بخش شاخص S&P500 نیز روندی صعودی دارد. در بخش دوم با ادامهدار بودن تورم، دستمزدها نیز افزایش پیدا میکند که باعث کاهش حاشیه سود بنگاهها میشود. در کنار این موضوع نرخ بهره نیز به مقداری رسیده است که برای اقتصاد محدود کننده است و باعث کاهش تقاضا شده که نتیجه آن نیز کاهش سود بنگاههای اقتصادی است. در بخش دوم بازارهای مالی وارد فاز نزولی شده و شاهد کاهش در شاخص S&P500 نیز هستیم. در بخش سوم با تعدیل نیرو نرخ بیکاری افزایش پیدا میکند و بدلیل کاهش قابل توجه تقاضا تورم کنترل شده و کاهش پیدا میکند که معمولا این بخش با رکود اقتصادی همراه میشود. در این بخش معمولا شاخص S&P500 بازارهای مالی کف قیمتی ثبت میکنند. برای جلوگیری از ادامهدار شدن رکود بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ بهره میکند.
پس به طور خلاصه در ابتدا شاهد افزایش تورم هستیم که با روند صعودی در بازارهای مالی و نرخ بهره همراه است.
مرحله بعد شامل توقف افزایش نرخ بهره و روند نزولی در بازارهای مالی است که باعث شروع رکود اقتصادی میشود. مرحله اخر نیز شامل ثبت کف قیمتی در بازارهای مالی در دوران رکود اقتصادی، کاهش نرخ بهره است که نتیجه آن پایان یافتن رکود و ثبت سقف نرخ بیکاری است.
در حال حاضر احتمالا در بخش دوم قرار گرفتهایم. با این تفاوت که روند نزولی بازارهای مالی زودتر شده است. پس شاید از نظر قیمتی بازارهای مالی کف اصلی خود را هنوز ثبت نکرده باشند ولی از نظر زمانی بسیار نزدیک به پایان روند نزولی در بازارها هستیم. در صورتی که کاهش قابل توجهی در تورم، مخصوصا در شاخص خالص تورم داشته باشیم، این امکان وجود دارد که فدرال رزرو نرخ بهره خود را زودتر کاهش دهد، که باعث میشود نرخ بیکاری خیلی افزایش پیدا نکرده و اقتصادی رکود را تجربه نکند یا اگر هم رکودی وجود داشته باشد بسیار کم عمق و کوتاه مدت باشد.
این مقاله توسط دانشجویان دانشکده ی بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نگارش یافته است و گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نسبت به کلیه ريسك ها، تصمیمات، برداشت ها و اقدامات شما عزیزان، سلب مسئولیت می نماید و مسئولیت یا پاسخی برای معاملات دوستان نخواهد داشت.
در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود، آموزش مدیریت سرمایه، دوره جامع ارزهای دیجیتال، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره معامله گری در بازارهای مالی، آموزش صرافی کوکوین و تحلیل بازارهای مالی و پیش بینی اقتصاد 1401 اشاره کرد.
مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل اتریوم، تحلیل آلت کوین ها، تحلیل بیت کوین، تحلیل ریپل، تحلیل دوج کوین است.
سید احمد
2 سال پیش