نظریه ی پولی در علم اقتصاد

   این مقاله توسط آقا امیرحسین، از دانشجویان دانشکده ی بازار نوشته شده است.

نظریه پولی (Monetary Theory)

نظریه پولی مبتنی بر این ایده است که تغییر در میزان عرضه پول، محرک اصلی فعالیت اقتصادی است. بر پایه این دیدگاه می‌توان استدلال کرد که بانک‌های مرکزی، که اهرم‌های سیاست پولی را کنترل می‌کنند، قدرت تاثیر گذاری زیادی بر نرخ‌ رشد اقتصادی کشور دارند. بانک‌‌های مرکزی از طریق تعیین مقدار پول و کنترل میزان گردش پول در اقتصاد به واسطه‌ی ابزارهای خود نرخ رشد اقتصاد را می‌توانند دستکاری کنند.

به زبان ساده بر اساس نظریه پولی، اگر عرضه پول یک کشور افزایش یابد، فعالیت اقتصادی نیز افزایش خواهد یافت و بالعکس. یک فرمول ساده بر نظریه پولی حاکم است:

 MV = PQ

در این فرمول M نشان دهنده عرضه پول، V سرعت گردش پول در اقتصاد )تعداد دفعات گردش پول در سال(، P قیمت کالاها و خدمات، و Q تعداد کالاها و خدمات است. اگر سرعت گردش پول را ثابت فرض کنیم وقتی عرضه پول افزایش یابد برای برقرار ماندن فرمول ‌‌قیمت‌ کالا‌ و خدمات یا تعداد آنهانیز باید افزایش یابد (یا هردو باهم).

زمانی که اقتصاد به اشتغال کامل نزدیک‌ باشد یا به بیان دیگر میزان تولیدات و خدمات نسبت به منابع موجود در حالت حداکثری باشد، با افزایش میزان پول سطح قیمت‌های عمومی بیشتر از تعداد کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. بر اساس نظریه پولی هنگامی که اقتصاد در حالت کسادی باشد،با افزایش عرضه پول تعداد کالا و خدمات با سرعت بیشتری نسبت به قیمت آنها افزایش می‌یابد که دلیل آن می‌تواند افزایش تقاضا یا افزایش سرمایه گذاری به دلیل دسترسی آسان‌تر به پول باشد.

در بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، دولت مرکزی نظریه پولی را اجرا و کنترل میکند. یعنی ممکن است اکثر تصمیمات سیاست پولی که مرجع پولی (بانک مرکزی) اتخاذ می‌کند به خواست و تحت کنترل دولت مرکزی باشد و مرجع پولی استقلال لازم را نداشته باشد.

در ایالات متحده، شورای حکام فدرال رزرو سیاست های پولی را بدون دخالت دولت تعیین می‌کند. این شورا بر اساس یک نظریه پولی عمل می‌کند که بر حفظ ثبات قیمت ها (تورم پایین)، ترویج اشتغال کامل و دستیابی به رشد ثابت در تولید ناخالص داخلی (GDP) تمرکز دارد. دیدگاه اصلی این است که بازارها زمانی بهترین عملکرد را دارند که اقتصاد مسیری آرام را دنبال کند، با قیمت‌های ثابت و دسترسی کافی به سرمایه برای شرکت‌ها و افراد.

شورا حکام فدرال رزرو برای انجام وظیفه خود در ارتباط به عرضه پول سه ابزار اصلی دارد:

• نسبت ذخایر: درصد ذخایری که بانک باید در برابر سپرده‌ها نگه دارد. کاهش این نسبت بانک‌ها را قادر می‌سازد تا وام بیشتری بدهند و در نتیجه عرضه پول را افزایش دهند.
• نرخ تنزیل: نرخ بهره‌ای که فدرال رزرو از بانک های تجاری که نیاز به استقراض ذخایر اضافی دارند، دریافت می‌کند. کاهش نرخ تنزیل بانک‌ها را تشویق می‌کند تا بیشتر از فدرال رزرو وام بگیرند و در نتیجه به مشتریان خود وام بیشتری بدهند.
• عملیات بازار باز (OMO): شامل خرید و فروش اوراق بهادار دولتی است. خرید اوراق بهادار از بانک‌های بزرگ، عرضه پول را افزایش می‌دهد در حالی که فروش اوراق بهادار، عرضه پول را در اقتصاد کاهش می‌دهد.

نظریه پولی مدرن (Modern Monetary Theory)

نظریه پولی مدرن (MMT) یک چارچوب اقتصاد کلان است که بیان می‌کند کشورهای دارای حاکمیت پولی مانند ایالات متحده، بریتانیا، ژاپن و کانادا که تمام تبادلات پولی خود مانند هزینه‌ها، مالیات و وام‌ها را با ارزی که کاملاً کنترل می‌کنند انجام می‌دهند، از نظر عملیاتی به واسطه درآمدشان محدود نمی‌شوند. به زبان ساده‌تر مخارج دولت فدرال به دلیل اینکه پرداخت آن با ارزی است که خود کنترل می‌کند دارای محدودیت نیست.

در واقع چنین دولت‌هایی برای هزینه کردن به مالیات یا استقراض متکی نیستند، زیرا می توانند به اندازه مورد نیاز برای هزینه‌ها عرضه پول را افزایش دهند (پول چاپ کنند) چون صادرکنندگان انحصاری ارز هستند. از آنجایی که بودجه آنها مانند یک نهاد اقتصادی معمولی نیست، برای اتخاذ سیاست‌ها و تصمیماتشان نگرانی بابت افزایش بدهی یا کسری بودجه نباید وجود داشته باشد.

چندین تفاوت بین نظریه پولی جریان اصلی و MMT وجود دارد که مهمترین آنها عواقب رویدادهایی است که از عدم تعادل بین وام‌ها و سپرده‌ها همچنین بین مخارج و مالیات‌های دولت به وجود می‌آید.

اساس اصلی نظریه مدرن پولی این است که دولت‌هایی که سیستم ارزی فیات تحت کنترل خود دارند، دارای این قدرت هستند که به اندازه مورد نیاز برای هزینه و مخارج خود پول چاپ کنند )یا در عصر دیجیتال امروزی با چند کلیک اعتبار ایجاد کنند) و باید از این قدرت استفاده کنند زیرا نمی‌توانند دچار ورشکستگی شوند، مگر اینکه تصمیم سیاسی برای این کار گرفته شود.

با اینکه براساس دیدگاه‌‌های دیگر چنین هزینه‌هایی از نظر مالی غیرمسئولانه خواهد بود، زیرا بدهی‌ها افزایش می یابد و تورم سر به فلک می‌کشد. اما طبق نظریه پولی مدرن:

• بدهی‌های کلان دولت پیش زمینه‌ایی برای فروپاشی نیست ( که در چارچوب‌های دیگر اقتصاد کلان باور مرسوم برخلاف این است).
• کشورهایی مانند ایالات متحده برای اداره کشور می‌توانند بدون هیچ نگرانی میزان کسری بودجه خود را بیشتر کنند.
• کاهش هزینه‌ها به دلیل نگرانی از کسری بودجه یا کوچک نگه‌داشتن کسری می‌تواند بسیار مضر باشد و باعث رکود شود.

دیدگاه نظریه پردازان مدرن پولی این است که بدهی دولت صرفاً پولی است که وارد اقتصاد می‌شود و مالیات آن گرفته نمی‌شود (به دولت برنمیگردد). آنها همچنین استدلال می‌کنند که مقایسه بودجه دولت با بودجه یک نهاد اقتصادی معمولی اشتباه است.این نظریه پردازان در اصل قبول دارند که سیاست‌های پولی‌ای که باعث افزایش هزینه‌ها و به طبع آن افزایش بدهی دولت می‌شود ممکن است منجر به تورم شود ولی احتمال آن را بسیار کم می‌دانند و بیان می‌کنند در صورت لزوم و به وجود آمدن تورم می‌توان با تصمیم‌گیری‌های سیاسی در آینده با آن مبارزه کرد.

   براساس نظریه پولی مدرن تنها محدودیتی که دولت در مورد هزینه‌ها دارد، در دسترس بودن منابع واقعی مانند کارگران، تجهیزات ساخت و ساز و غیره است. در حالی که اگر مرجع پولی کنترل مناسبی بر هزینه‌‌های دولت را نداشته باشد زمانی که این هزینه‌ها نسبت به منابع موجود بسیار بیشتر باشد، باعث به وجود آمدن یا افزایش شدید تورم می‌شود.

در نظریه پولی مدرن، مالیات‌ ابزار‌ دولت برای کنترل گردش پول و به طور خاص خارج کردن پول از اقتصاد است به این صورت که زمانی که اقتصاد در حالت رونق است و به اصطلاح بازار گرم شده است دولت می‌تواند به کمک مالیات دریافتی مداوم و رو به رشد از پول داشته باشد و پول را از اقتصاد خارج کند تا باعث کاهش سرعت گردش پول در اقتصاد شود. این موضوع با دیدگاه مرسوم در چارچوب‌های اقتصادی دیگر در تضاد است. در دیدگاه‌های دیگر مالیات به منظور تأمین مالی دولت برای ساخت زیرساخت ها، تأمین مالی برنامه های رفاه اجتماعی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد.

براساس نظریه پولی مدرن دولت برای تامین هزینه‌های خود نیازی به فروش اوراق قرضه ندارد، زیرا این قدرت را دارد که پول مورد نیاز خود را چاپ کند. در نتیجه فروش اوراق قرضه توسط دولت ابزاری دیگر برای کاهش نقدینگی موجود در اقتصاد و سرعت گردش پول است. بنابراین وجود اوراق قرضه یک الزام برای دولت نیست، بلکه یک انتخاب است. 

پل کروگمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل که دیدگاهی مخالف با نظریه پولی مدرن دارد مقاله‌ای در نیویورک تایمز سال ۲۰۱۱ راجع به بدهی دولت آمریکا نوشت. قسمتی از این مقاله به شرح زیر است:

”اگر فرض کنیم دولت‌هایی که قادر به چاپ پول‌های فیات هستند نکول نمی‌کنند و نیازی به فروش اوراق قرضه برای تامین هزینه‌های خود ندارد پس اصلا اهمیتی ندارد سرمایه‌‌گذارن مایل به خرید این اوراق هستند یا نه. این فرض شاید درست بنظر برسد ولی اینطور نیست. دو سناریو را در نظر بگیرید: در حالت اول سرمایه‌گذاران به دولت اعتماد دارد و در انتظار دارند که دولت با افزایش درآمد یا کاهش هزینه‌‌‌ها بدون افزایش بدهی قادر به پرداخت اوراق قرضه هست و مایل به خرید هستند. حالت دوم این است که به هر دلیل تمایلی به خرید اوراق قرضه از دولت ندارد. نظریه پردازان پولی مدرن بر این عقیده هستند که حالت دوم مشکلی پیش نمی‌آید و دولت با چاپ پول (افزایش بدهی) و تزریق آن به بانک‌ها می‌تواند هزینه‌های خود را تامین کند. اما در ادامه اتفاقی رخ می‌دهد این است که بانک‌ها اعتبار بدست آورده خود را به صورت وام به افراد می‌دهند و باعث افزایش میزان عرضه پول به اقتصاد می‌شود که تبعات این فرایند تورم است. در حالی که اگر این تامین مالی به صورت فروش اوراق قرضه انجام شود تاثیرات تورم‌زایی بسیار کمتری دارد. در ادامه با وجود انتظارات تورمی مردم تمایلی برای نگه‌داری پول نقد ندارد و اقدام به خرید کالا و خدمات می‌کنند که این تقاضا مازاد باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود که نتیجه این اتفاق افزایش هزینه‌های دولت و به دنبال آن چاپ بیشتر پول و افزایش بدهی است و این چرخه ادامه پیدا می‌کند (مارپیچ تورمی). این تامین مالی اگر به صورت فروش اوراق قرضه انجام می‌شد این اتفاقات رخ نمی‌دهد. پس شاید در ظاهر درست باشد که دولتی که قدرت چاپ پول داشته باشد و هزینه‌های خود را با همان ارز پرداخت می‌کند نمی‌تواند نکول کند اما در واقع اعتبار مالی خود را از دست داده و ارزش ارز خود را می‌تواند نابود کند.”

طرفداران نظریه پولی مدرن استدلال می‌کنند که نرخ تورم بالا نباید رخ دهد مگر اینکه اشتغال کامل در اقتصاد وجود داشته باشد. اما اگر دولت بیش از حد هزینه کند، مازاد تقاضا نیز باعث تورم می‌شود. به هر روی براساس این نظریه تورم را می‌توان با کاهش مخارج دولت و افزایش مالیات کاهش داد. 

 چارتالیسم (Chartalism)

 چارتالیسم یک نظریه پولی است که پول را به‌عنوان مخلوق دولت تعریف می‌کند و صرفا به این دلیل ارزشمند است که دولت از آن استفاده می‌کند (پول دستوری یا پول قانونی). طبق این نظریه دولت چون ارزی را انتخاب می‌کند که با آن مالیات پرداخت ‌شود، این پول مورد استفاده قرار می‌گیرد و در اقتصاد ارزشمند می‌شود.

چارتالیسم در نقطه مقابل با نظریه‌های جریان اصلی پول، که استدلال می‌کنند پول در اصل ارزش خود را از مفید بودنش به عنوان وسیله مبادله می گیرد، قرار دارد. گئورگ فردریش ناپ، اقتصاددان آلمانی در اوایل قرن بیستم، برای اولین بار نظریه چارتالیسم را توسعه داد، و مبنای ارزش گذاری پول را به این صورت تعریف کرد: ارزش پول براساس آنچه دولت به عنوان پرداخت برای تعهدات مالیاتی می پذیرد، تعیین می‌شود. به عبارت دیگر، چارتالیسم بیان می‌کند که پول ارزش ذاتی ندارد، بلکه دولت به آن ارزش می دهد. 

در علم اقتصاد بر اساس نظریه پولی، ارزش‌گذاری یک پول از دو عامل مهم شرچشمه می‌گیرد:

•  بر اساس ویژگی‌های فیزیکی آن کالای خاص که برای استفاده به عنوان پول مناسب است.
• بر اساس میزانی به عنوان یک وسیله مبادله در بازارها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

(این نظریه توسط چارتالیست‌ها، متالیسم (فلزگرایی) نامیده می شود.) 

گئورگ فردریش ناپ این اصطلاح را در کتابش با عنوان " نظریه دولتی پول"  که در سال ۱۹۰۵ به زبان آلمانی و در سال ۱۹۲۴ به زبان انگلیسی منتشر شد، ابداع کرد، با این تعریف که "پول مخلوق قانون است"و نه یک کالا. اصطلاح "چارتالیسم" از کلمه لاتین "charta" به معنای بلیط یا نشانه گرفته شده است (مواردی که ممکن است به عنوان پرداخت پذیرفته شوند، اما ارزش ذاتی ندارند).

در زمان انتشار کتاب ناپ، استاندارد طلا وجود داشت و ارزش اکثر ارزهای ملی بر اساس آن بود. مردم می‌توانستند پول کاغذی و سپرده‌های بانکی خود را در با مقادیر مشخص شده توسط قانون یا قرارداد از سکه‌های طلا یا در برخی موارد شمش، برای مثال در بانک فدرال رزرو، بازخرید یا معاوضه کنند.

گئورگ فردریش ناپ بیان می‌کند این قرارداد و نوع ارزش گذاری ارز‌ها براساس طلا (یا فلزات گران‌بها) به این دلیل مورد پذیرش قرار گرفته است که حاکمان و دولت‌ها آن را اعلام کرده‌اند پس در اصل دولت قدرت نهایی است و ارزش پول براساس تلاش دولت در جهت هدایت فعالیت‌های اقتصادی سرچشمه می‌گیرد. ناپ در ادامه انتقاد از رویه "متالیسم"عنوان می‌کند که دولت‌ها می‌توانند هر چیزی را که می‌خواهند به عنوان پول تعریف کنند و فعالین اقتصادی را مجبور به استفاده از آن به عنوان وسیله مبادله کنند. آنها این اجبار را به واسطه‌ی  قانون‌هایی که وضع می‌کنند، (مانند پرداخت مالیات با یک ارز بخصوص) به وجود می‌آورند. در این صورت دیگر دولت‌های محدودیت‌های مالی که به واسطه ارزش گذاری براساس فلزات گران‌بها برایشان به وجود می‌آمد را ندارند (و ارز‌های فیات به وجود می‌آیند).

 امروزه، استاندارد طلا مدت‌هاست که از بین رفته است و اساساً همه ارزها، پول‌های فیات چارتالیستی هستند و ارزش ذاتی ندارند و استفاده از آن به عنوان وسیله مبادله عموماً با حوزه نفوذ یک دولت یا دولت‌ها منطبق است. دولت‌ها آن را صادر می‌کنند و از آن به عنوان ارز قانونی برای کلیه بدهی‌های دولتی و خصوصی استفاده می‌کنند. 

کریپتوکارنسی (Cryptocurrency)

در سال های اخیر، کریپتوکارنسی به عنوان یک چالش بالقوه برای چارتالسیم و نظریه پولی مدرن ظاهر شده است. ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت کوین در یک بازار آزاد و بدون محدودیت منتشر می‌شوند و هیچ ارتباطی با هیچ دولتی ندارند. جدا از نوع ارزش گذاری فعلی آنها که غالبا به عنوان دارایی با ریسک بالا برای سرمایه‌گذاری‌ یا سفته بازی است، ممکن است در میان برخی از افرادی که آنها را به عنوان واسطه مبادله استفاده می‌کنند، دارای ارزش باشند. 

با این حال، احتمال دارد شرایط در آینده تغییر کند. اگر بیت‌کوین یا سایر ارزهای رمزنگاری شده به طور کلی در بازارها پذیرفته شوند، می‌توانند پول موجود را به چالش بکشند و می‌توانند به عنوان نمونه‌ایی از پول در نظریه بازار کارا باشند یعنی پولی که توسط فعالین اقتصادی در بازار انتخاب می‌شود بدون اینکه دولت یا مرجع پولی از آن حمایت کرده باشد. در این راستا، جنبش کریپتوکارنسی در تقابل با سیستم‌های پولی ملی و بانکی و همچنین پایه چارتالیسم قرار می‌گیرد. محبوبیت فزاینده آن نشان می‌دهد که بخشی از جمعیت جهان طرفدار یک سیستم پولی جایگزین و عاری از حکومت هستند.

این مقاله توسط دانشجویان دانشکده ی بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نگارش یافته است و گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نسبت به کلیه ريسك ها، تصمیمات، برداشت ها و اقدامات شما عزیزان، سلب مسئولیت می نماید و مسئولیت یا پاسخی برای معاملات دوستان نخواهد داشت.

در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود، آموزش مدیریت سرمایه، دوره جامع ارزهای دیجیتال، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره معامله گری در بازارهای مالی، آموزش صرافی کوکوین  و تحلیل بازارهای مالی اشاره کرد.
مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل اتریوم، تحلیل آلت کوین ها، تحلیل بیت کوین، تحلیل ریپل، تحلیل دوج کوین است.