این مقاله به همت خانم الهه کبریایی و آقای رسول عابدی از دانشجویان دانشکده بازار نگارش یافته است.

با ظهور بحران کرونا در سال 2019 در ابتدا پیش از هر چیز تهدیدی برای سلامت عمومی شناخته می‌شد، اما رفته‌رفته به یک تهدید اقتصادی جهانی تبدیل‌شده است.

بازارهای مالی و به‌طورکلی اقتصاد، مفاهیم گسترده‌ای را دربرمی گیرند. در دو سال اخیر جهان به دلیل پاندمی کرونا، علاوه بر بحران سلامت، درگیر مشکلات اشتغال ، معیشت و اقتصاد بوده است. با توجه به تجربه تاریخی بحران‌های اقتصادی-اجتماعی مثل جنگ، شیوع بیماری‌ها به شکل گسترده و ... می‌توانند باعث تعطیلی بسیاری از نهادها، کاهش سطح اشتغال و درنتیجه درآمد مردم شوند. درصورتی‌که یک بحران در سطح مشاغل و  فعالیت‌های اقتصادی بیش از چند ماه به طول بیانجامد، بحران اقتصادی نامیده می‌شود. بحران اقتصادی روی تولیدات صنعتی، اشتغال، درآمد، تجارت، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و به شکل کلی تولید ناخالص ملی یک کشور تاثیر می‌گذارد. در این برهه‌ها رشد اقتصادی کشورها منفی شده و فعالیت‌ها در تمام حوزه‌های اقتصادی به میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند. به‌عنوان نمونه در کشور آمریکا به هنگام شیوع کرونا میزان اشتغال از حدود 61 درصد به 51 درصد در سال 2020 رسید که این موضوع در شکل 1 نشان داده‌شده است.

شکل 1- نرخ اشتعال در 5 سال اخیر در کشور آمریکا

زمانی که شرایط یک کشور ازلحاظ اقتصادی در وضعیت رکود، بیکاری، کمبود تولید یا تورم قرار بگیرد، دولت می‌تواند با اتخاذ سیاست‌هایی به‌طور موقت مشکلات و نوسانات موجود را بهبود ببخشد. در کشورهای پیشرفته دولتها وظیفه تعیین سیاست‌های مالی نظیر تزریق نقدینگی به کمک بانک‌های مرکزی برای افزایش تولید ناخالص ملی به‌عنوان سیاست انبساطی و افزایش مالیات‌ها به‌عنوان سیاست انقباضی رادارند و بانک‌های مرکزی متولی سیاست‌های پولی هستند و اقداماتی نظیر افزایش یا کاهش نرخ بهره و تغییرات در ترازنامه را انجام می‌دهند

وقتی کشورها در مواقع بحرانی مثل کرونا درگیر کمبود اشتغال، تعطیلی نهادهای تولیدی و رکود می‌شوند، دولت‌ها باهدف گشایش در تولید و کاهش بیکاری، به‌وسیله افزایش مخارج کشور و کاهش مالیات، تولیدکنندگان را به تولید بیشتر تشویق و زمینه‌ساز افزایش اشتغال می‌شوند. در این سیاست به زبان خیلی ساده دولت تصمیم می‌گیرد با تزریق پول به جامعه، قدرت خرید مردم برای خرید کالاها را در شرایط بحرانی بالا ببرد. با افزایش دوباره قدرت خرید مردم تقاضا بالا رفته و از طرف دیگر بخش عرضه را به تولید تشویق می‌کند تا چرخه تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش یابد. در اکثر کشورهای دنیا در زمان بروز بحران‌های اقتصادی، بانک مرکزی آن کشور برای بهبود شرایط اقتصادی کشور، از سیاست‌هایی مانند سیاست پولی انبساطی استفاده می‌کند؛ یعنی دولت سعی می‌کند از روش‌های مستقیم و غیرمستقیم پول را وارد جامعه کند. در همین راستا بانک‌های مرکزی با اعطای وام‌هایی با بهره بسیار پایین به سازمان‌ها و کارخانه‌ها و گاها حتی با اعطای مستقیم بسته‌های کمکی مالی یا بیمه بیکاری به افراد جامعه، سبب خروج بازار و مشاغل از حالت رکود می‌شوند.

برای مثال در زمان بحران کووید 19، فدرال رزرو آمریکا در سال 2020 از طریق تزریق مستقیم پول به بازار و کاهش هم‌زمان نرخ بهره و همچنین خرید اوراق قرضه خزانه‌داری و شرکتی باعث شد پول زیادی در جامعه وارد شد و این امر سبب افزایش تقاضا از سوی مردم برای کالا و خدمات شده و اوضاع اشتغال بعد از بحران کرونا بهبودیافته است، شاهد این ماجرا افزایش شاخص اشتغال بخش غیر کشاورزی(NFP) می‌باشد که از 263 هزار شغل در آوریل 2021 به 750 هزار شغل در فوریه 2022 رسید. شکل 2 میزان اشتغال بخش غیر کشاورزی(NFP) را نشان می‌دهد.

شکل 2- اشتغال بخش غیر کشاورزی(NFP)

این کار سبب می‌شود پول زیادی وارد بازار و اقتصاد شده و به دنبال آن سبب رونق و شکوفایی اقتصاد شود، اما درعین‌حال باعث رشد نقدینگی در جامعه شده و رشد پایه پولی را حاصل‌شده که نمود آن به‌صورت تورم در جامعه ظاهرشده است، به شکلی که نرخ تورم در آمریکا از 2/4 درصد در آوریل 2021 به 5/8 درصد در مارس 2022 برسد. پس از رونق اقتصاد، برای جلوگیری از تورم، بانک مرکزی به‌صورت تدریجی شروع به کاهش سیاست‌های انبساطی خودکرده و سعی می‌کند پولی را که وارد بازار کرده بود، به‌تدریج از دست مردم خارج کند و سیاست انقباضی در پیش گیرد، که برای این مهم بایددر ابتدا تیپرینگ صورت پذیرد.

شکل 3- میزان تورم یک سال اخیر در آمریکا

 تیپرینگ (Tapering) 

نوعی سیاست  اقتصادی است که به معنای کاهش حجم سیاست پولی انبساطی می‌باشد. بعد از خروج کشور از حالت رکود، دولت‌ها با اجرای تیپرینگ سعی می‌کنند محرک‌های مالی (کمک‌های مالی، نرخ بهره و ...) را کاهش دهند. سیاست پولی انبساطی (چاپ پول یا تزریق پول به بازار، خرید اوراق قرضه) در زمان  بحران اقتصادی به‌صورت آنی و سریع روی می‌دهد. اما اجرای آن نمی‌تواند در بلندمدت ادامه داشته باشد؛ چون ادامه آن باعث بروز تورم‌های غیرقابل‌کنترل و حتی رکود تورمی می‌شود. بعد از مناسب شدن شرایط اشتغال باید Tapering را به‌صورت تدریجی اجرا کرد. چون اگر پول تزریق‌شده در جامعه با همان سرعت و نسبتی که وارد بازار شده است، از آن خارج شود، جامعه و مشاغل با پیامدهای منفی زیادی روبرو می‌شوند. پس از اعمال تیپرینگ نوبت به اجرای سیاست‌های انقباضی رسیده بود، در ابتدا ماه مارس سال 2022 نرخ بهره در امریکا با افزایش 25 درصدی به نیم درصد رسیده و سپس در ماه می این شاخص با افزایش 0.5 درصدی به 1 درصد رسید. به گفته اعضای فدرال رزرو فد با رساندن عدد نرخ بهره بین 0.25 و 0.5 در پیش بینی dot-plot خود به‌گونه‌ای بیان داشت که انتظار افزایش نرخ بهره تا 1.9 درصد در پایان 2022 و 2.8 درصد تا پایان 2023 را دارد. در ادامه به بررسی بیشتر نرخ بهره پرداخته می‌شود.

نرخ بهره

در دنیای اقتصاد، مفهوم بهره به‌عنوان یک عامل انگیزه دهنده عمل می‌کند و باعث می‌شود وام‌دهنده در درازمدت متضرر نشود و سود هم به دست بیاورد. مقدار بهره با توجه به نرخ بهره تعیین می‌شود و به‌عنوان مقدار پول اضافی یا کارمزد به مجموع مبلغ بازپرداخت، اضافه می‌شود. به‌طورکلی هر چه نرخ بهره بالاتر باشد، بیشتر افراد تمایل دارند پول‌ خود را به بانک‌ها بسپارند و تمایل برای وام گرفتن کمتر می‌شود،‌ چون باید مقدار خیلی بیشتری ازآنچه وام گرفته‌اند را پس دهند، پس این امر باعث کاهش نقدینگی در جامعه شده و تورم را کاهش می‌دهد به همین علت یکی از مؤلفه‌های سیاست انقباضی شناخته می‌شود. اما هرچه نرخ بهره پایین‌تر باشد، مردم تمایل پیدا می‌کنند وام بگیرند و کسی پول‌های خود را به امید دریافت سود اندک در بانک‌ها نگهداری نمی‌کند. علاوه بر این، وام‌گیرنده‌ها مجبور نیستند مقادیری بیشتر ازآنچه گرفته‌اند پس ‌دهند، با توجه به اینکه نقدینگی در بین مردم افزایش میابد، طرف تقاضا افزایش می‌یابد و همین امر باعث رونق کسب‌وکارها می‌شود ولی درعین‌حال باعث تورم در کالاها و خدمات می‌شود، پس این مورد یکی از پارامترهای سیاست انبساطی به‌حساب می‌آید.

بهره (Interest) مقدار پولی است که وام‌گیرنده علاوه بر اصل مبلغ، به وام‌دهنده بدهکار می‌شود. برای مثال اگر شخص A‌ از B مبلغ ۱۰ هزار دلار وام بگیرد و شخص B اعلام کند که «نرخ بهره» (Interest rate) ‌این وام ۵ درصد است، در این صورت شخص A باید بعد از مدت‌زمان مشخصی ۱۰ هزار دلار را به همراه ۵ درصد بیشتر که درمجموع ۱۰۵۰۰ دلار خواهد شد، به شخص A‌ پرداخت کند.

پس متوجه شدیم که نرخ بهره، درصد مشخصی از مقدار وام است و برای مدت‌زمان مشخصی در نظر گرفته می‌شود. اگر نرخ بهره در مثال بالا ۵ درصد سالانه تعریف شود و مثلاً مدت‌زمان وام ۳ ساله باشد، در این صورت ۲ حالت پیش می‌آید.

حالت اول نرخ بهره ساده است و هرسال فقط ۵ درصد از مبلغ اصلی وام (۱۰ هزار دلار)، به‌عنوان بهره محاسبه می‌شود، در این حالت ازآنجایی‌که نرخ بهره برای هرسال تعریف‌شده است باید هرسال ۵۰۰ دلار بهره پرداخت شود که درنهایت مبلغی که بازگردانده می‌شود ۱۱۵۰۰ دلار است.

در حالت دوم که نرخ بهره مرکب نامیده می‌شود، نرخ بهره هرسال در اصلِ وام و بهره‌ی آن اعمال می‌شود. یعنی برای سال دوم، باید ۵ درصد از ۱۰۵۰۰ دلار یا معادل ۵۲۵ دلار به‌عنوان بهره سال دوم پرداخت شود و به همین ترتیب بهره‌ی سال سوم برابر با ۵ درصد از ۱۰۵۲۵ دلار است و معادل ۵۲۶.۲۵ محاسبه خواهد شد.

برای درک بهتر نرخ بهره و تأثیرات آن بر جامعه و اقتصاد،‌ ابتدا باید مفهوم پول اعتباری را بشناسیم.

در دنیای اقتصاد و مسائل مالی، مفهومی به نام «پول اعتباری» یا کردیت مانی (Credit money) وجود دارد که نقش مهمی در فرایندهای مالی ایفا می‌کند. در حقیقت وام هم یک نوع پول اعتباری محسوب می‌شود و به کمک پول اعتباری می‌توان به سرمایه‌ی بیشتری نسبت به دارایی واقعی خود دسترسی داشت و آن را در زمینه‌های مختلف خرج یا سرمایه‌گذاری کرد و در آینده، آن را به بانک یا سازمان موردنظر برگرداند. کسب‌و‌کارها می‌توانند با استفاده از پول اعتباری منابع موردنیاز خود را تأمین کنند و به فعالیت بپردازند و بعدازاینکه به سود رسیدند، پول اعتباری یا وام را پس دهند. یک مصرف‌کننده هم می‌تواند با استفاده از چنین قابلیتی کالا یا خدمات موردنظرش را تهیه کند و در آینده، پولی که گرفته بود را با مقداری بهره برگرداند.

در شرایطی که اقتصاد با تورم روبه‌رو است، می‌توان برای مقابله با آن از تکنیک افزایش نرخ بهره استفاده کرد. وقتی نرخ بهره بالا باشد، تمایل کمتری برای دریافت وام و اعتبار از بانک‌ها وجود دارد و مردم ترجیح می‌دهند پول خود را باهدف دریافت سود بیشتر، در اختیار بانک‌ها بگذارند که باعث می‌شود نقدینگی کاهش یابد. وقتی حجم پول در گردش کمتر شود، پس تقاضای زیادی برای خرید کالا وجود نخواهد داشت. یعنی تقاضا از عرضه کمتر شده و قیمت‌ها رو به کاهش می‌روند و تورم کنترل می‌شود. نتیجه اینکه با افزایش نرخ بهره، تورم کاهش پیدا می‌کند ولی رشد اقتصادی هم کندتر خواهد شد. در بیشتر کشورها، تعیین نرخ بهره‌ی بانک‌ها توسط بانک مرکزی انجام می‌شود و خود بانک‌ها نمی‌توانند در این زمینه خودمختار عمل کنند. فدرال رزرو آمریکا، بانک مرکزی چین (PBC) و بانک انگلستان (Bank of England) نمونه‌ای از بانک‌های مرکزی هستند که وظیفه‌ی آن‌ها مراقبت از سلامت اقتصادی کشور است. یکی از عملکردهای بانک مرکزی بالا یا پایین بردن نرخ بهره است.

نرخ بهره بر بازارهای مالی ازجمله بازارهای کامودیتی مثل نفت، طلا و ارز دیجیتال و بورس تأثیر می‌گذارد. به عقیده بسیاری، یکی از دلایل ریزش بازار در اواخر سال 2021 بحث تیپرینگ بوده است. در زمان اجرای Tapering و یا سیاست‌های انقباضی، به دلیل رونق‌گرفتن کسب‌وکارها و بازار، بیشتر سرمایه‌داران تمایل بیشتر به حضور در بازارهایی باثبات بیشتر دارند و ترجیح می‌دهند سرمایه خود را از بازار های ریسکی مانند کریپتو که بازاری پر ریسک است خارج کنند. اعمال Tapering در کوتاه‌مدت و میان‌مدت معمولاً سبب ریزش و کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، به‌ویژه بیت کوین خواهد شد.

شکل 4- احتمال افزایش نرخ بهره تا بالاتر از 4 درصد بر اساس دیدگاه اقتصاددان ارشد گلدمن ساکس

جنگ روسیه با اوکراین و چالش‌های اقتصادی جدید

طبیعتاً وقتی سیاست پولی و مالی دولت آمریکا یک سیاست انبساطی شد به‌تبع آن تورم افزایش پیدا کرد. در حال حاضر ما شاهد یک تورم حدوداً 7.9 درصدی در آمریکا هستیم و نمی‌شود گفت که تابه‌حال آمریکا این میزان تورم و حتی بیشتر از آن را تجربه نکرده است اما این نرخ، عددی است که در حدود 40 سال اخیر بی‌سابقه بوده است. با افزایش نرخ بهره بانکی در امریکا، دیگر کشورهای جهان هم مجبور به افزایش نرخ بهره خواهند شد تا شرایط را با اقتصاد امریکا همسو کنند. افزایش بهره در امریکا این پیام را به بازارهای جهانی مخابره می‌کند که اقتصاد امریکا در وضعیت عادی قرار دارد و ریسک‌های موجود در این بازار از بین رفته است.

درحالی‌که تصور می‌شد اوضاع اشتغال و رشد کسب‌وکارها در حال بهبود بوده و فدرال رزرو خود را برای ایجاد سیاست‌های انقباضی سخت‌گیرانه برای رسیدن به تورم مناسب در حدود 2 درصد آماده می‌کرد، با افزایش تنش‌ها میان روسیه و اوکراین و آغاز رسمی جنگ، بسیاری از بازارهای مالی تحت تاثیر آن، نوسان‌های شدیدی داشتند و بیت کوین و رمز ارزها نیز از این موضوع مستثنی نبودند. همچنین شیوع سویه جدید کرونا در چین و قرنطینه و سیاست کرونا صفر درصدی در این کشور طی هفته‌های گذشته باعث به وجود آمدن اختلال در فرآیند زنجیره تأمین دنیا شده است. جنگ به‌خودی‌خود باعث ایجاد بحران در اقتصاد می‌شود و با توجه به موقعیت دو کشور روسیه و اوکراین در تأمین انرژی اروپا و نیز تولید گندم در دنیا، این اتفاق باعث افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در اروپا و به‌تبع آن سایر کشورها شد، با توجه به افزایش هزینه انرژی و مشکلات در زنجیره تأمین، قیمت سایر کالاهای تولیدی نیز به‌مرور افزایش‌یافته و کسب‌وکارها دوباره دچار مشکل می‌شوند، پس همین موضوع باعث می‌شود که بانک‌های مرکزی به دنبال تعدیل نگاه سخت‌گیرانه خود در انقباض شوند. اگر یک ورودی در شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) مسبب افزایش تورم باشد، آن هزینه‌های انرژی است. همچنین قیمت خرده‌فروشی گاز به سقف چند دهه خود معادل 4.33 دلار برای هر گالن رسید. قیمت گاز پریمیوم نیز حتی 5 دلار برای هر گالن را هم درماه مارس به ثبت رساند.

فدرال رزرو در بیانیه‌ای اعلام کرده است که شاخص‌های اقتصادی و آمار اشتغال به تقویت خود ادامه داده‌اند اما خاطرنشان کرد که تورم همچنان بالاست و حمله به اوکراین نه‌تنها مشکلات انسانی و اقتصادی عظیمی ایجاد می‌کند، بلکه احتمالاً فشار افزایشی بیشتری بر تورم ایجاد می‌کند. و بر فعالیت‌های اقتصادی در ایالات‌متحده تاثیر بگذارد.

بانک مرکزی هر کشور دارای وظایف دوگانه است، یکی به حداکثر رساندن اشتغال و دیگری تحت کنترل نگه‌داشتن قیمت‌ها. بازار کار و اقتصاد گسترده‌تر بهبود قابل‌توجهی از پایین‌ترین وضعیت همه‌گیری کرونا داشته است، تا حدی به لطف کاهش قیمت‌ها در سال منتهی به فوریه 7.9 درصد افزایش‌یافته است که بالاترین نرخ تورم آمریکا در 40 سال اخیر است. درحالی‌که بالا رفتن قیمت آب و برق در زمستان عادی است، در سال 2021 قیمت گاز طبیعی در تمام طول سال افزایش‌یافته است. فدرال رزرو در ابتدا افزایش قیمت‌ها را "گذرا" خواند، اما از آن زمان اذعان کرد که تورم بالا احتمالاً برای مدتی وجود خواهد داشت. مشکلات عرضه که به نظر می‌رسید در اوایل سال جاری در حال عادی شدن بود، اکنون نیز تاثیر جنگ در اوکراین را احساس می‌کند و با موانع بیشتری روبرو می‌شود زیرا چین قرنطینه‌های جدیدی را برای مهار شیوع جدید کرونا اعمال کرده است. افزایش سریع نرخ‌ها آمریکا را به سمت رکود تهدید می‌کند و آخرین نظرسنجی احتمال رکود اقتصادی در اروپا را 50 درصد نشان می‌دهد.

با توجه به اینکه تورم نزدیک به چهار برابر نرخ هدف فدرال رزرو است، پاول به‌وضوح اعلام کرده که بانک مرکزی در تلاش برای مهار افزایش قیمت‌ها، نرخ بهره را افزایش خواهد داد. اما برخی از اقتصاددانان این سؤال را مطرح می‌کنند که فدرال رزرو چقدر می‌تواند بر چنین موضوع پیچیده‌ای تأثیر بگذارد. در اوایل ماه مارچ 2021، رئیس فدرال رزرو، جروم پاول، در سخنرانی خود در کنگره، تصریح کرد که بانک مرکزی آماده است تا درصورتی‌که افزایش قیمت‌ها کند نشود، نرخ بهره را با سرعت بیشتری افزایش دهد.

و به گفته نایب‌رئیس فدرال رزرو سیاست‌های انقباضی در قالب چرخه‌ای از افزایش نرخ‌های بهره و کاهش بالانس شیت انجام خواهد شد. انتظار این بود که در ماه می هم‌زمان با جلسه فدرال رزرو کاهش بالانس شیت آغاز شود. فرآیند کاهش بالانس شیت این بار با سرعت بالایی انجام خواهد شد. تهاجم روسیه به اوکراین و قرنطینه چین بر مشکلات زنجیره تأمین افزوده است. ریسک‌های روبه بالای تورم ادامه‌دار است. برای بررسی بهتر موضوع با مفهوم بالانس شیت یا همان میزان ترازنامه آشنا می‌شویم.

ترازنامه(Balance Sheet)

زمانی که کشورها با بحران روبرو می‌شوند، معمولاً این بحران باعث رکود در اقتصاد و فضای کسب‌وکار می‌شود، دولت‌ها برای بهبود شرایط اقتصادی مجموعه دارایی‌های بانک مرکزی را که همان بالانس شیت می‌باشد، افزایش می‌دهد، مثلاً اوراق قرضه خزانه‌داری، اوراق قرضه با پشتوانه رهنی (Mortgage-backed securities) را می‌خرد و به‌جای آن پول چاپ کرده و به جامعه تزریق می‌کند، به این کار سیاست تسهیل کمی(Quantitative Easy) یا QE گویند.

در حال حاضر دارایی‌های بانک مرکزی امریکا از 4.5 به 9 تریلیون دلار افزایش‌یافته تا سیاست‌های حمایتی از کسب‌وکارها را انجام دهد، حال با بهبود فضای کسب‌وکار و نیز افزایش نرخ تورم به دنبال سیاست‌های انقباض کمی در ترازنامه (Quantitative Tighting) یا QT هستند، به این صورت که دیگر در ماه مارس بانک مرکزی آمریکا اوراق نخریده و تیپرینگ تمام‌شده و صحبت‌هایی از کاهش ترازنامه در جلسات اخیر فدرال رزرو شده است.

برای بررسی حافظه اخیر بازار، در سال 2018 هم بانک مرکزی آمریکا به‌صورت ماهانه 50 میلیارد دلار از میزان ترازنامه را کاهش دادند، و نرخ بهره را نیز افزایش دادند، و همین امر باعث ریزش بیت کوین تا محدوده 4000 دلار شد، در برنامه جدید با توجه به صحبت‌ها، تصمیم بر کاهش ماهیانه 95 میلیارد دلار از میزان ترازنامه گرفتند و همین امر سبب ریزش همه بازارهای مالی شد. در حال حاضر بازارها با این ریزش این میزان از کاهش حجم در بازار پرایس شده، اما اگر این میزان بیشتر شود، باعث ایجاد فشار فروش سنگین در بازارهای مالی خواهد شد. شاید بتوان گفت دلیل اینکه بازارها تا قبل از جلسه فدرال رزرو کف‌های جدید حتی با آمدن این خبر نزدند، این بود که با توجه به ریسک‌های جنگ و زنجیره تأمین که ذکرشده بود، سناریو رکود تورمی در حال تقویت شدن است و همین امر باعث می‌شود که بانک‌های مرکزی در اعمال سیاست‌های انقباضی سخت‌گیرانه، کمی دست‌به‌عصا تر عمل کنند. در شکل 5 میزان ترازنامه بانک مرکزی آمریکا نشان داده‌شده است.

شکل 5- میزان ترازنامه بانک مرکزی آمریکا

بازده اوراق قرضه سی‌ساله آمریکا به ۲.۱۱۷ درصد رسید که به نظر در راستای سخنان Hawkish فدرال رزرو این افزایش رخ‌داده است. افزایش بازدهی اوراق قرضه کوتاه‌مدت می‌تواند به دلار انگیزه موقتی بدهد اما افزایش اوراق قرضه بلندمدت چیزی است که احتمالاً برای بازه طولانی‌تر موجب رشد دلار می‌شود. به نظر بازدهی اوراق قرضه همچنان جا برای پیشروی بیشتر داشته باشند اما ممکن است با تعیین یک سقف برای این سیکل انقباضی توسط فدرال رزرو مجدد بازدهی اوراق از پیشروی بیشتر ناتوان بماند. برای چشم‌انداز دلار معمولاً بازدهی بیشتر اوراق قرضه اتفاق خوبی است. در جلسه ماه می 2022 در رابطه با ترازنامه، شرکت کنندگان به این توافق رسیدند که کاهش ماهانه 60 میلیارد دلار از اوراق خزانه داری و 35 میلیارد دلار از اوراق رهنی مناسب خواهد بود. با توجه به اینکه این که این مقدار کمتر از 95 میلیارد دلار در ماه بود، در مورد این موضوع در کوتاه مدت ریسک کاهش یافت.

سیاست‌های اقتصادی اروپا

با انتشار صورت‌جلسه ماه مارس بانک مرکزی اروپا  (ECB) رویکرد انقباضی اعضای آن مشخص شد. اما با توجه به جنگ و همچنین مشکلات انرژی کسب‌وکارها تحت تاثیر قرارگرفته و رکود تورمی بیش‌ازپیش حس می‌شود. علیرغم اینکه نگرانی از رکود تورمی برای اروپا وجود دارد، بر اساس صورت‌جلسه به نظر می‌رسد که اعضا نگران این امر نیستند اما به‌طورکلی چشم‌انداز اقتصادی در کوتاه‌مدت را نگران‌کننده می‌دانند و در انتظار بازیابی اقتصادی در نیمه دوم سال هستند.

در حالی تورم برای 2024 برابر با 1.9% در نظر گرفته شده که برخی از اعضا به دلیل افزایش قیمت انرژی تحقق آن را محتمل نمی‌دانند. اکثریت اعضا نیز بر روند ادامه‌دار تورم تأکید داشته و خواستار اقدام فوری برای تعدیل سیاست‌های پولی بودند. همچنین مشخص شد که برخی از اعضا خواستار به پایان رساندن تیپرینگ تا تابستان بودند که نهایتاً بر اجرای کامل آن تا پایان Q3 توافق شد. مؤسسات بزرگ ازجمله Morgan Stanley بر این باورند که ECB در ماه دسامبر 2022 نسبت به افزایش نرخ بهره اقدام خواهد کرد؛ گرچه برخی از سازمان‌ها ازجمله Goldman Sachs آغاز این فرآیند از ماه سپتامبر را نیز محتمل می‌دانند.

اگر اتفاق غیرمترقبه‌ای نداشته باشیم، احتمالاً تا پایان سال نرخ بهره به صفر یا اعداد مثبت خواهد رسید. اقتصاددانان تأکیددارند که نرخ بهره که از سال 2014 تاکنون عدد منفی نیم درصد است، امسال به عدد صفر خواهد رسید. برخی از اعضای شورای حاکم پیشنهاد داده‌اند که در پایان سه‌ماهه جاری، خرید اوراق قرضه پایان یابد و نرخ بهره از ماه جولای افزایش داده شود. در دو ماه اخیر، CPI در ناحیه یورو رکورد 7.5 درصدی را ثبت کرد. و در ماه می این شاخص 7.4 درصد رسید. همچنین با کاهش شدید اعتماد مصرف‌کننده و بیزینس ها، چشم‌انداز اقتصادی مبهم و تاریک است

سیاست‌های اقتصادی در چین

در چین با تشدید فشارهای زنجیره تأمین، تورم فراتر از پیش‌بینی‌ها به وجود آمده است. قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه مارس در چین نسبت به زمان مشابه در سال گذشته افزایش یافت و از 0.9% به 1.5% رسید. قیمت تولیدکننده (PPI) نیز در بعد سالانه از 8.8% در مارس 2021 به 8.3% رسید که گرچه کاهش‌یافته اما فراتر از پیش‌بینی بود. تحلیلگران افزایش جهانی قیمت مواد خام و نیز افزایش قیمت غلات ناشی از شیوع مجدد کرونا و جنگ در اوکراین را عامل افزایش قیمت‌ها عنوان کرده‌اند. به گفته تحلیلگران موسسه Nomura، افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی باعث می‌شود تا بانک مرکزی چین (PBoC) نتواند نسبت به کاهش نرخ بهره اقدام کند.

 لازم به ذکر است با افزایش چشمگیر تعداد مبتلایان به COVID-19 در ماه مارس در چین، بخش‌های خدماتی و تولیدی فعالیت‌های خود را کاهش داده‌اند.بازار سهام بعد از وعده چین برای افزایش حمایت‌های پولی (سیاست پولی انبساطی) به دلیل ضربه‌های همه‌گیری کووید به اقتصاد، صعود مناسبی را تجربه کرد. با این شرایط، نگرانی‌های مربوط به چشم‌انداز جهانی تعدیل یافت. شاخص بازار سهام آسیا-اقیانوسیه، شاخص سهام فنّاوری هنگ کنگ و شاخص بورس چین افزایش داشتند.بانک مرکزی چین اعلام کرد که نسبت ذخیره اجباری بانک ها از 9 درصد به 8 درصد کاهش یابد. واظهار داشت که توسعه سالم و پایدار در بازارهای مالی را توسعه خواهد داد.

اوراق خزانه و شاخص دلار کاهش داشت. ولی همچنان ریسک رکود اقتصادی به دلیل قرنطینه چین و احتمال سیاست‌های انقباضی چین برای تقابل با تورم، بازارها را تحت تاثیر قرار داده است. این سیاست بانک مرکزی چین، نوعی سیاست انبساطی در راستای تزریق نقدینگی می‌باشد. نوسانات مثبت اخیر بازار سهام و کریپتو می‌تواند یکی از نتایج این سیاست پولی باشد.

احتمال وقوع رکود در ایالات‌متحده

محدودیت‌های زنجیره تأمین با توجه به جنگ در اوکراین و قرنطینه در چین منجر به تأخیر در انتقال کالاها شده است. درصورتی‌که عملکرد زنجیره تأمین به شرایط نرمال بازنگردد، فدرال رزرو بایستی برای ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا اقدام کند؛ به‌عبارت‌دیگر احتمال نرخ بهره بیش از 3% تا فوریه 2023 بیشتر خواهد شد. شکل 6 شاخص فشار بر زنجیره تأمین را نشان می‌دهد که نسبت به سطوح تاریخی بسیار بالا است. شکل 7 نیز نشان‌دهنده‌ی افت بهره‌وری در تولید می‌باشد، که با کنار هم قرار دادن نتایج این دو شکل می‌توان احتمال وقوع رکود تورمی را بسیار محتمل دانست

شکل 6- شاخص فشار بر زنجیره تأمین

شکل 7- شاخص بهره‌وری در تولید

بررسی دلایل احتمال وقوع رکود تورمی در سطح جهانی

در حال حاضر با توجه به همه‌گیری کرونا که بسیاری از مکان‌ها را قرنطینه کرده است، زنجیره تأمین جهانی را مختل کرده است و نیروی کار را کاهش داده است  بیم این می‌رود که بسیاری از اقتصادهای نوظهور و پیشرفته با تورم بیشتر و آهسته شدن رشد اقتصادی روبه‌رو شوند. رکود تورمی نیز، می‌تواند به دلیل شوک‌های بخش عرضه که به بخش تولید آسیب رسانده و هزینه‌ها را افزایش می‌دهد به وجود بیاید.

جنگ، قیمت انرژی، فلزات صنعتی، غذا و کود را شدیداً افزایش داده است. چین نیز برای تقابل با Draconian COVID-19 بسیاری از شهرهای بزرگ خود مثل شانگهای را قرنطینه کرده است که منجر به اختلال شدید زنجیره تأمین و حمل‌ونقل شده است.

حال به دلایلی می‌پردازیم که چرا احتمال وقوع رکود تورمی در اقتصاد جهانی وجود دارد و ممکن است شاهد تورم‌های بالاتر، رشد کمتر و رکود در بسیاری از اقتصادها باشیم.

1.  کشورهایی که احساس عقب‌ماندگی دارند به دلیل عوامل ژئوپلیتیک و انگیزه‌های سیاسی داخلی به سمت تولیدات داخلی روی آورده‌اند و نوعی از عقب‌نشینی از جهانی‌سازی (Globalization) رخ‌داده است.

2.  حمایت از تولید باعث افزایش هزینه‌ها در بسیاری از کشورها و مناطق شده است زیرا تنش‌های ژئوپلیتیک و کووید، باعث شده است که حمایت از تولید در چین و کشورهای نوظهور اقتصادی به اقتصادهای پیشرفته نیز سرایت کند.

3. سالخوردگی جمعیت در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و برخی بازارهای نوظهور مثل چین و روسیه و کره جنوبی عرضه نیروی کار را کاهش داده و باعث افزایش دستمزدها شده است. ازآنجایی‌که جمعیت سال خوره تمایل به‌صرف هزینه بدون انجام کار رادارند، رشد این گروه به کاهش رشد اقتصاد و افزایش تورم منجر می‌شود.

4. واکنش‌های منفی سیاسی و اقتصادی علیه مهاجرت در اقتصادهای پیشرفته، عرضه نیروی کار را کاهش داده که باعث افزایش دستمزدها شده است. برای چندین دهه، مهاجرت در مقیاس وسیع باعث سرپوش گذاشتن بر رشد دستمزدها بوده است.

5.  جنگ سرد بین آمریکا و چین نیز بر تأثیرات رکود تورمی افزوده است.

6.  در اثر خشک‌سالی محصولات آسیب می‌بینند و از بین می‌روند، قیمت غذا افزایش پیدا می‌کند و طوفان، سیل و افزایش سطح آب دریا نیز باعث اختلال در وضعیت اقتصادی می‌شود بنابراین تغییرات آب و هوایی نیز از عوامل رکود تورمی می‌باشد.

7. سیاست ضربه زدن به سوخت‌های فسیلی و کربن‌زدایی شدید منجر به کاهش سرمایه‌گذاری در مخازن کربنی شده است که در این شرایط جهش قیمت انرژی اجتناب‌ناپذیر است.

8.  سلامت عمومی نیز می‌تواند دلیلی بر رکود تورمی‌ باشد. ازآنجایی‌که برای مقابله با بیماری‌های مسری کارهای کمی انجام‌شده است، ممکن است در صورت بروز احتمالی یک بیماری همه‌گیر، دوباره بخش‌های ضروری مانند غذا، دارو و تجهیزات مراقبت شخصی احتکار شوند.

9.  حملات سایبری که اخیراً در شرکت‌های خطوط لوله و فرآوری گوشت اتفاق افتاد نیز می‌تواند باعث اختلالات شدید در بخش تولید شود و با توجه به اینکه انتظار می‌رود این اتفاقات بیشتر شود ، شرکت‌ها برای حفظ امنیت سایبری باید هزینه‌های زیادی را متحمل شوند که این هزینه‌ها می‌تواند به مصرف‌کننده انتقال یابد.

10. تجهیز و قدرت بخشیدن به دلار به‌عنوان ابزاری برای اجرای تحریم‌ها نیز می‌تواند به رکود تورمی منجر شود. این امر کشورهای رقیب امریکا را ترغیب می‌کند تا ذخایر تبادل خارجی را از دارایی‌های دلاری بیرون بکشند. این فرایند در طول زمان دلار را (با گران کردن واردات به امریکا و ایجاد تورم)، تضعیف می‌کند.

با توجه به داده‌های اقتصادی آمریکا در ماه می سال 2022 پس از افزایش نرخ بهره، نرخ تورم سالانه با دودهم درصد کاهش به 8.3 درصد رسید، تنها نکته نگران‌کننده میزان نرخ تورم هسته‌ای ماهانه بود که از 0.3 درصد به 0.6 درصد رسید، عمده دلیل این افزایش مربوط به افزایش نیم درصدی تورم بخش مسکن می‌باشد، شاخص مسکن یک‌سوم CPI را تشکیل می‌دهد، این شاخص نسبت به زمان مشابه در سال گذشته 5/1% رشد داشته که از آوریل 1991 بی‌سابقه بوده است،که طبق تجربه‌های قبلی اقتصادها رکود تورمی خود را ابتدا در بخش مسکن نشان می‌دهد، چون این بخش با کمترین ریسک در شرایط رکود همراه بوده و در برابر تورم ارزش خود را حفظ می‌کند.

شکل 8- تغییرات قیمت مسکن و نرخ تغییرات 6 ماه اخیر

البته تورم در بخش‌های مواد غذایی و خودروهای جدید نیز افزایشی بوده که دلیل آن را می‌توان در مشکلات موجود در زنجیره تأمین و کاهش عرضه یافت. کمبود بنزین، کمبود گندم و مشکلات آب و هوایی باعث صعودهای قیمتی هستند.

جمع بندی:

درسی که از اقتصاد پس از کرونا گرفتیم این بود که در ابتدای پاندمی بحران در کسب و کار ها و تولید ناخالص ملی شده و باعث کاهش اشتغال در کسب و کارها می شود، پس برای بازیابی کسب و کارها و برگشت شرایط اشتغال به حالت قبل از بحران، دولت ها با سیاست های انبساطی به کمک چاپ پول و خرید اوراق باعث رشد نقدینگی در دست مردم شده و طرف تقاضا را رشد میدهند، اما این کار باعث رشد پایه پولی شده و تورم افزایش می یابد، پس از اینکه شرایط کسب و کار ها به حالت پایدار نزدیک شود این سیاست های انبساطی کاهش یافته و به اصطلاح تیپرینگ رخ میدهد. و پس از آن با افزایش نرخ بهره سیاست های انقباضی آغاز میگردد. به عنوان مثال بسیاری از اقتصاددانان به دلیل سیاست‌های تهاجمی فدرال رزرو، پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصادی سال 2023 را تعدیل کرده‌اند زیرا با توجه به اثرات پاندمی کرونا و قرنطینه های طولانی در چین که اختلال در زنجیره تامین را در پی داشته و همچنین جنگ بین روسیه و اکراین و اثرات ناشی از آن، ریسک رکود به‌خصوص برای سال 2023 افزایش یافته است.

Jerome Powell، رئیس فدرال رزرو ایالات متحده در سخنرانی اخیر خود در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت مشابه اقتصادی در تاریخچه آمریکا به شرایط متفاوت فعلی از نظر قرنطینه در چین و جنگ بین روسیه و اوکراین اشاره و شرایط را غیر قابل مقایسه با گذشته عنوان کرد. و گفت این احتمال وجود دارد که روند جهانی شدن (globalization) تا حدی معکوس و حتی متوقف شود.

وی همچنین در مصاحبه با Wall Street Journal درباره "آینده اقتصاد و تورم" بیان کرد؛ شرایط به گونه‌ای است که FED بایستی تمام توجه خود را معطوف به کاهش تورم کند. در حال حاضر وقایعی در سراسر جهان رخ داده  که از کنترل فدرال رزرو خارج است، (اشاره به جنگ و زنجیره تامین که باعث می شود فد از جنبه عرضه توانایی اقدام نداشته باشد). اثرات جنگ در شرق اروپا و قرنطینه در چین بر اقتصاد آمریکا همچنان مشخص نیست. جنگ در اوکراین باعث افزایش قیمت کامودیتی ها شده و نمی دانیم این امر تا کی ادامه پیدا کند.  وی بیان داشت که فدرال رزرو بر مبارزه با بیشترین تورم 40 ساله حتی به قیمت افزایش بیکاری اصرار خواهد داشت. فدرال رزرو در حال افزایش نرخ بهره در تهاجمی‌ترین حالت از سال 2000 به بعد است. نرخ بهره تاکنون با افزایش 0.25 و 0.5 درصدی به عدد نزدیک 1 رسیده است. در ادامه، بر این موضوع تاکید داشت که تا زمان مشاهده کاهش تورم، به سیاست های انقباضی خود ادامه خواهیم داد.

از سوی دیگر حمله روسیه به اوکراین شرایط تاریخی برای اروپا به وجود آورده، رشد GDP به دلیل جنگ در اوکراین در کوتاه مدت کم خواهد بود؛ به ویژه پس از افزایش چشمگیر قیمت انرژی. تا پایان 2022، تولید ناخالص داخلی 3.7% تخمین زده می شود؛ همچنین 2.8% برای 2023 و 1.6% برای 2024.

قیمت انرژی و کامودیتی ها به دلیل جنگ افزایش پیدا کردند و احتمالا شدت هم پیدا خواهد کرد. ریسک های چشم انداز اقتصادی به دلیل جنگ شدت گرفته اند؛ ریسک های مربوط به پاندمی کرونا در مقابل کم شده اند. حمله روسیه به اوکراین بر بازار اروپا تاثیر منفی داشته و عدم قطعیت ها را بالا برده است.

منابع

1.Bloombrg

2. Bond Economics

3. BLS & Economics

4.Tradingeconomics.co

این مقاله توسط دانشجویان دانشکده ی بازار گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نگارش یافته است و گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی نسبت به کلیه ريسك ها، تصمیمات، برداشت ها و اقدامات شما عزیزان، سلب مسئولیت می نماید و مسئولیت یا پاسخی برای معاملات دوستان نخواهد داشت.

در گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی دوره های مختلفی وجود دارد که می توان به کتاب بازاریابی در رکود، آموزش مدیریت سرمایه، دوره جامع ارزهای دیجیتال، دوره رایگان آشنایی با ارزهای دیجیتال، دوره معامله گری در بازارهای مالی، آموزش صرافی کوکوین  و تحلیل بازارهای مالی و پیش بینی اقتصاد 1401  اشاره کرد.
مقالات گروه سرمایه گذاری مهدی رجبی در دسته بندی های تحلیل ارز دیجیتال، تحلیل اتریوم، تحلیل آلت کوین ها، تحلیل بیت کوین، تحلیل ریپل، تحلیل دوج کوین است.